على خلاف مراحل سابقة عندما كانت حملات وزارة الداخلية ضد المؤسسات المعنية تدين المغاربة تجد صداها الكبير عند عدد من وسائل الإعلام، فإن ما حصل مع قرارها الأخير بإغلاق العشرات من دور القرآن حتى وصل العدد إلى 66 دارا، يكشف عن تحول هام، حيث بقيت الوزارة معزولة إلا من مقالات يتيمة احترفت الكذب ولم تجد من يصدقها أويستند عليها، وأولها وزارة الداخلية نفسها التي جاء جوابها هشا وعاجزا عن الإتيان بدليل واحد عن وجود تجاوزات كيفما كان نوعها، وأن الأمر مجرد إجراء وقائي، ودون أن تفصح من ماذا الوقاية؟ إلا أن المثير حقا هو تقدم نائب من نواب تجمع الأصالة والمعاصرة في تعقيبه على جواب وزير الداخلية بتأكيد تثمينه لقرارات الإغلاق، ما هي دلالات ذلك؟ أولا يبدو أن تجمع الأصالة والمعاصرة اختار التدخل عن الوظيفة الرقابية للأسئلة الشفوية ليحولها إلى أداة لتمكين الحكومة من وقت إضافي للرد على ما تقوم به المعارضة، وثانيا أن أوهام ملء الفراغ السياسي من قبل الحزب الجديد تتبخر تدريجيا، حيث يظهر أنه ما يزال يتحرك كوزير منتذب في الداخلية، والحق أن غير ذلك لم يكن متوقعا، فالطبع يغلب التطبع، وثالثا أن شعارات الديموقراطية التي اختارها عنوانا له لم يتردد في ذبحها وتزيكة قرارات إدارية متعسفة اتخذت دون أن يكون للقانون حرمة فيها.