قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش عشية يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 بإدانة نينجا مراكش والمسمى السعيد بأدنى عقوبة وهي عشر سنوات حبسا نافذا، وتعويضات لضحايا بمبلغ 16 مليون سنتيم، وذلك بعد إقرارها ثبوت تهم الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة السرقة الموصوفة، ومحاولة هتك عرض بالعنف، والسرقة، والضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح الأبيض. وأوضحت مصادر قانونية أن مثل هذه التهم تطبق فيها المادة 2 من الفصل ,402 وتتراوح العقوبة بين 10 سنوات و20 سنة، حيث كان نينجا مراكش يحدث جروحا غائرة في وجوه ومؤخرة ضحاياه من الفتيات والنساء المتراوحة أعمارهن، ما بين 7 سنوات و40 سنة. لم تقو إحدى ضحايا النينجا الصغيرات جدا على الصمود عند رؤيتها له في المحكمة، وأجهشت بالبكاء قبل أن يغمى عليها وتنهار أرضا. وفي الوقت الذي غصت المحكمة بالحضور، ومنع آخرون من دخول المحكمة أصلا، لم تنفع مرافعات المحامين في إبعاد التهمة عن موكلهم وإلصاقها بآخر ، يشاع أنه مازال حرا طليقا، وقيل أيضا إنه معتقل قيد التحقيق، معتمدين على الأوصاف المتباينة التي قدمتها الضحايا، وعلى التشكيك في محاضر الضابطة القضائية واعترافات المتهم. كما لم تنفع الطريقة التي اتبعها المتهم أثناء الإجابة عن أسئلة القاضي، حيث بقي منحني الرأس، ويداه وراء ظهره، ويجيب في كل مرة الله أعلم، وفي بعض المرات يجيب بـلا ،في حين كان القاضي يتساءل إذا كان كل الضحايا وعددهم 26 مخطؤون ونينجا مراكش وحده على صواب. من جهتها لم تأخذ ممثل النيابة العامة أي شفقة على المتهم؛ واصفا إياه بالمجرم بالتسلسل، وأن أفعاله أرعبت المدينة وأدخلت الفزع على سكانها، ليتلو التهم المنسوبة إليه؛ طالبا أقصى العقوبات، فيما استمرت مرافعة أولياء الضحايا بعد انتهاء الجلسة خارج المحكمة، وحاولوا التنفيس على أنفسهم عن طريق إعادة حكي طريقة الاعتداءات، والآثار السلبية التي خلفتها، سواء في المسار الدراسي أوفي مشوار الحياة الطويل. وتنوعت تعليقات آباء وأمهات الضحايا لـلتجديد بين معبر عن الاستياء العميق من قصر المدة التي لا تناسب حجم الضرر المادي، والنفسي الذي لحق بفتياتهم، وبين مواصلة ظهور علامات عدم التصديق لما وقع أصلا، حيث قالت إحدى الأمهات مازلت أمني نفسي أن يكون واقع الاعتداء مجرد كابوس ، وأريد أن يتخلى عني في أحلام اليقظة، في حين رفع آخرون أذرعهم إلى السماء قائلين إنه المنتقم الجبار. وكانت المحكمة قد أرجأت النظر في هذه القضية للمرة الثالثة؛ من أجل منح الدفاع مهلة إعداد الملفات، وأيضا لتكليف الوكيل العام للملك بمهمة إحضار باقي الضحايا، اللواتي تخلفن عن الحضور للاستماع إليهن. وتميزت جلسة اليوم بحراسة أمنية مشددة، وبالحضور المكثف لآباء وأولياء الضحايا وللمتتبعين، في الوقت الذي احتل فيه أكثر من 25 شابا ما بين 18 سنة و35 سنة تقريبا الجلسة؛ ينتظرون دورهم للمثول أمام القاضي في ملفات أخرى . يذكر أن نينجا مراكش من ذوي السوابق القضائية، جرى اعتقاله بعد اقترافه جريمة السرقة خلال سنة ,2007 قضى من أجلها عقوبة حبسية بالسجن المدني بولمهارز لمدة 8 أشهر.
