أفاد مصدر مسؤول بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور أن ما يناهز 80 في المائة من المؤسسات التعليمية غير صالحة للعملية التعليمية بالمناطق المتضررة، وقال في تصريح لـالتجديد بأن مجموعة من المؤسسات لحقتها أضرار كبيرة، فقد تهدم جزء منها وأخرى غمرتها المياه، وأتلفت التجهيزات المكتبية والحواسيب وكل الأرشيف ومختلف الوثائق. مشيرا إلى أن المؤسسات الواقعة في المناطق الجبلية والنائية أكثر تضررا من غيرها . وقد علمت التجديد يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري بأن نيابة التعليم شكلت لجنة تضم متخصصين ورؤساء المصالح الخارجية لزيارة المؤسسات التعليمية، والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها لإعداد تقرير مصور ومكتوب مفصل حول وضعية المؤسسات التعليمية، وإرساله إلى العمالة والوزارة الوصية من أجل تخصيص اعتمادات مالية لتأهيل المؤسسات واستئناف الدراسة. وقد سبق أن أعلنت نيابة التعليم بالناظور عن توقيف الدراسة لمدة يومين، تاركة حرية اتخاذ قرار توقيفها أواستمرارها إلى المديرين ومجالس التدبير؛ حسب وضعية كل مؤسسة. وقال نائب رئيس مصلحة الشؤون التربوية عبد الحافظ أزواغ بأن النائب الإقليمي تكلف شخصيا بالاتصال بالجهات المركزية لاتخاذ خطوات استعجالية لإنقاذ عملية التمدرس، وذلك بعدما تم الاستخفاف بهول الكارثة جهويا، وأوضح في تصريح لـالتجديد بأن جميع المصالح بالنيابة تجندت وبشكل منسجم لتعبئة كل المصالح للعمل في هذا الاتجاه. وعبر مجموعة من الآباء عن تخوفهم على مستقبل أبنائهم في ظل الوضعية الراهنة، وقال عبد الرحيم، وهو أب لثلاثة أبناء يدرسون بإحدى المؤسسات المتضررة في تصريح لـالتجديد، لا أظن أن الدولة ستقوم بواجبها اتجاه إصلاح المؤسسات التعليمية، لأن ذلك يتطلب ميزانية كبيرة، وقد يتطلب لاعتمادها شهورا، وهو ما سينعكس سلبا-لا محالة- على أبنائنا. وعزا أحد المواطنين تضرر المؤسسات التعليمية إلى كون الفيضانات حدثت يوم الأحد / العطلة تكون فيها المؤسسات التعليمية خاوية، مما يعني غياب التدخل للمتطوعين، كما في باقي الأحياء التي كان لأبنائها فضلا كبيرا في إنقاذ ما أمكن انقاذه من الأرواح والأثاث المنزلية.