يرى بعض الباحثين أن الفقه الإسلامي بعد عصر تأسيس المذاهب سادته فترة جمود وانعزال عن واقعه المجتمعي. وقد أدت عوامل وأسباب معرفية وسياسية عديدة إلى هذا الوضع، حتى أفقدت الفقيه المسلم الإمكانات المنهجية التي كانت له من قبل، حيث تجمدت فلم تعد وسائل لقراءة الواقع وفهم واستنباط الحكم الشرعي المناسب له، بل استحالت إلى قوالب جامدة تكبح التفكير وتعرقل انطلاقه. وهذا أمر منطقي يصدق على مختلف المقاييس المنهجية؛ لأن منهج التفكير إذا لم يتخذ أداة للاستعمال والتجديد المستمر، يتحول من أداة دافعة للتفكير إلى حاجز مانع له. ويُقصد ببعض هذه العوامل المعرفية ما وفد إلى العالم الإسلامي، خلال القرن الثالث الهجري، من أفكار اليونان ومنهجهم المنطقي الأرسطي والرواقي (نسبة إلى أرسطو وإلى المدرسة الرواقية). ومن المعلوم أن التفكير اليوناني تجريدي من حيث نزوعه العام الذي يتضح في كثير من تجلياته الفلسفية؛ بل هناك من يحدد للعقلية اليونانية خاصية ثابتة هي الولع بالنظري والمجرد، وإغفال الواقعي والمادي، ونحن وإن كنا لا نذهب هذا المذهب في تحديد ماهية العقلية اليونانية، فإننا نوافق على القول إن الصبغة المميزة للعقل اليوناني، والمتجلية في نتاجاته الفكرية والفلسفية هي التجريد. وإذا استثنينا النزعة الحسية الملحوظة في منطق الرواقيين، يمكن أن نقول إن المنطق الذي هيمن، أي منطق أرسطو، كان منطقاً قياسياً وليس استقرائياً، وعندما دخل هذا المنهج إلى المجال الثقافي الإسلامي أثر في بعض علماء الكلام والنحو وأصول الفقه. صحيح أن المفكرين المسلمين لم يكونوا ناسخين مقلدين للمنهج الإغريقي في هذه المجالات، بل كانت لهم إضافات متميزة واجتهادات عديدة لا سبيل إلى التفصيل في ذكرها الآن. ومن الخطأ اعتبار أن علم أصول الفقه، في تأسيسه وبنائه المنهجي، استنسخ القانون الروماني والمنطق اليوناني، كما يذهب الكثير من المستشرقين، بل إنه علم أصيل يعد من خصوصيات الثقافة الإسلامية. لكنه رغم هذه الخصوصية ورغم الإضافات المعرفية، فإن تأثير المنطق اليوناني التجريدي، وخاصة المنطق الرواقي، واضح في بعض مباحث أصول الفقه، كمنهج السبر والتقسيم الفقهي الذي يشبه القياس الشرطي في منطق الفلسفة الرواقية. ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن هذا التأثير كانت له سلبيات عديدة، حيث تجاوز اجتهادنا الفقهي حدود الاستنتاج والتفريع، إلى تخيل النوازل والحوادث قبل وقوعها؛ فنتج فقه متخيل لا صلة له بمعاش الناس ومشكلاتهم. وقد تضخم هذا الفقه المتخيل وطغى تأثيره فأصبح مدار التميز والاجتهاد وإظهار الألمعية والذكاء؛ فتعاظم بفعل ذلك فقه الأوراق وضمر فقه الواقع. إن مراجعة تاريخ المنهجية الفقهية ضرورة لبحث صيرورة تطورها، والوقوف عند المطبات التي انزلقت إليها، بل أرى هذه المراجعة مقدمة لازمة لكل نهضة فكرية إسلامية راهنة.