كشفت الأرقام التي أصدرتها المديرية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أن وضعية كارثية للمرأة المغربية، وأن النقاش المناسباتي الذي يثار في الموضوع، لا يلامس المشاكل الحقيقية للمرأة، وفشل البرامج المتخدة لمواجهة تحدياتها. فقد كشفت الوثيقة أن 48 في المائة من النساء اللواتي تفوق أعمارهن 10 سنوات ما زلن في وضعية الأمية في سنة ,2007 أي ما يناهز6ملايين امرأة تعاني من الأمية من مجموع 12 مليون و 500 ألف امرأة تبلغ أكثر من 10 سنوات وذكرت الوثيقة الصادرة الأربعاء أن 27,3 بالمائة من النساء عاطلات عن العمل، 30,3 بالمائة منهن في الوسط الحضري، و 14,3 بالمائة في العالم القروي، كما بلغ معدل الفقر لدى النساء 9,1 بالمائة سنة ,2007 كما أن معدل الهشاشة بلغ 6,,17 بما يعني أن حوالي 2مليون و635 ألف امرأة مغربية هي في وضعية الهشاشة، كما ذكر التقرير أن السن الأول للزواج انتقل إلى 27,2 في 2007 بعد أن كان في 1987 عند النساء في 23,4 سنة، أي انتقاله بحوالي أربع سنوات في ظرف 20 سنة أما العزوبة في صفوف 2420 سنة فقد بلغت أزيد من65 في المائة، و43 في المائة عند من سنهن بين 25 و29 سنة، وذكر التقرير أن 51 في المائة من النساء المغربيات يعشن لوحدهن، 55,9 في المائة منهن تتجاوز أعمارهن 60 سنة، أما معدل الأسر التي تعولها امرأة على المستوى الوطني فقد وصل إلى 18,7 بالمائة سنة 2007 مقابل 17,5 سنة 1999 ، و20,4 بالمائة منها في المستوى الحضري، و16 في المائة المستوى القروي. وتعليقا على هذه الأرقام التي تزامنت مع تنظيم عدة لقاءات وندوات همت مناقشة وضعية المرأة المغربية وتقييم تفعيل مدونة الأسرة في يومها الوطني الأول الذي احتفل به المغرب في العاشر من أكتوبر المنصرم، لاحظت الأستاذة عزيزة البقالي نائبة رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي أنه في مثل هذه المناسبات التي تهم المرأة؛ سواء كانت على المستوى المحلي أوالعالمي يتم إغفال القضايا الحقيقة التي تعاني منها المرأة، بينما يتم التركيز على قضايا جزئية وهامشية يتم تضخيمها وإعطاؤها أكبر من حجمها الحقيقي، في حين أنها ليست موطن الداء. وأضافت أنه كان يفترض أن تكون هناك معالجة شمولية لوضعية المرأة المغربية خلال الاحتفال بيومها الوطني الأول، وإثارة القضايا الحقيقية والمشاكل التي ترزح فيها، لكن أن يتم إثارة النقاش على مستويات متعددة حول قضايا جزئية يطرح علامة استفهام على الخلفية التي تحرك هذه النقاشات وهذه المطالب، خصوصا وأنه تم تحريف النقاش في اتجاه إعادة إثارة مطالب قديمة حسمت فيها المدونة؛ كقضية الإرث، حيث إن المدونة بمرجعيتها الإسلامية لم تكن لتنص على ما يخالف قانون الإرث الإسلامي،
