انفردت أسبوعية La Vie Eco" بالكشف عن أن مشروع القانون المالي لسنة 2009 سيحمل خفضا لنسبة الضريبة على الدخل التي تقتطعها الدولة من الأجراء بنسب تتراوح بين 1 و3 %، وسيشمل ذلك الخفض كل فئات الأجور ابتداءا من أول سنة ,2009 وسيكلفها ذلك مبلغا ماليا يقدر ب 5 مليارات من الدراهم. وهكذا ستتراجع نسبة الضريبة من 15 إلى 12 % بالنسبة إلى فئة الأجور بين 2250 إلى 3333 درهما، ومن 25 إلى 24 % بالنسبة إلى فئة 3333 إلى 4166 درهما شهريا، ومن 35 إلى 34 % بالنسبة إلى فئة 4166 إلى 5000 درهم، ومن 40 إلى 38 % بالنسبة إلى فئة 5000 إلى 12500 درهم، ومن 42 إلى 40 % بالنسبة لمن يفوق أجره 12 ألف و500 درهم. وبتطبيق النسبة الجديدة يصبح حجم الضريبة المقتطعة من الدخل الشهري كما يلي: بين 2250 درهما إلى 3333 درهما (من 270 إلى 400 درهم)، وبين 3333 إلى 4166 درهما (من 800 إلى 1000 درهم)، وبين 4166 إلى 5000 درهم (من 1416 إلى 1700 درهم)، وبين 5000 إلى 12500 درهم (من 1900 إلى 4750 درهم)، وما فوق 12500 درهم تقتطع الدولة 5000 درهم من الأجرة. ويتوقع أن يثير مقترح الحكومة لإصلاح منظومة الضريبة على الدخل ونسب الخفض التي توصلت إليها جدلاً كبيرا بمناسبة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وسياسياً داخل البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي.
