أظهر استطلاع رأي أنجزته جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا أن 83 في المائة من المغاربة المقيمين في إسبانيا يرفضون عرض الحكومة الإسبانية فيما يخص العودة الطوعية للمهاجرين وأن 11,8 بالمائة ممن أبدوا بعض الاستعداد عبروا عن رفضهم لشروط المغادرة، خاصة فيما يتعلق بقيمة التعويض الذي ستقدمه الحكومة والتنازل عن الإقامة. وشارك في هذا الاستطلاع الذي توصلت التجديد بنتائجه 360 مغربي، 59,4 بالمائة منهم رجال و40,6 بالمائة نساء، وتتراوح أعمار 72 في المائة منهم مابين 18 و 40 سنة، و55 بالماءة منهم يعملون في حين أن 45 في المائة عاطلون عن العمل. وقال 75 بالمائة من المستجوبين إنهم يعرفون شروط خطة العودة الطوعية للمهاجرين التي تقدمها الحكومة، وذلك عن طريق الإعلام والأصدقاء والجمعيات غير الحكومية، في حين أن 23 بالمائة منهم لا يعرفون عنها شيئا. ورفض 78 في المائة من المهاجرين المغاربة التخلي عن عملهم وعن الإقامة في إسبانيا لمدة ثلاث سنوات مقابل القبول بالشروط التي وضعتها الحكومة الاسبانية. واعتبر 43 في المائة أن التعويضات التي تقدمها الحكومة في حالة القبول بهذه الخطة ليست ذات قيمة اقتصادية، واعتبر 87 في المائة منهم أن التعويض المناسب ينبغي أن يتجاوز 20 ألف أورو. وكان مجلس الوزراء الإسباني برئاسة لويس رودريغيز ثاباتيرو قد صادق يوم الجمعة المنصرم على مشروع خطة العودة الطوعية للمهاجرين التي تهدف إلى تشجيع المهاجرين العاطلين عن العمل على العودة طوعا إلى بلدانهم، مقابل الاستفادة من تعويضات عن البطالة على مرحلتين، يحصلون على 40 في المائة منها لدى قبولهم الاستفادة من هذا البرنامج، والباقي بعد شهر من عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وقد لقيت هذه الخطة معارضة من جانب عدة جمعيات مدنية ومنظمات تعمل في مجال الهجرة، حيث أعربت عن قلقها من المشروع الذي يسعى إلى تحميل المهاجرين مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعرفها إسبانيا، وانتقدت تجاهل الحكومة تأثير مثل هذا المشروع على استقرار المهاجرين واندماجهم. وتتوقع الحكومة الإسبانية أن يشمل هذا القانون حوالي 100 ألف مهاجر ترتبط بلدانهم باتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي مع إسبانيا، وينتمون إلى 19 بلدا من خارج الاتحاد الأوربي غالبيتهم من المغرب وكولمبيا والإكوادور.
