توصلت التجديد ببيان حقيقة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول المقال المنشور يوم الاثنين 15 شتنبر 2008 تحت عنوان بنهاشم يضيق على الكتب الإسلامية داخل السجون دون تمييز بينها، أوضح فيه أن التوصل بالكتب والصحف والمجلات داخل السجون، تحكمه ضوابط قانونية، حيث إن هذه العملية تخضع للمراقبة القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون وفي المرسوم المطبق له. وأضاف بيان حقيقة أن المشرع عندما أقر هذه المراقبة لم يختص بها كتبا أومجلات دون أخرى، وتوخى منها توفير ضمانات تكفل للسجين الاستفادة من هذا الحق دون أن يؤثر ذلك سلبا على وضعيته كسجين داخل المؤسسة، وعلى عملية تأهيله قصد تسهيل إدماجه، ولم يكن ذلك بهدف التضييق على حقه في العلم والمعرفة.وقال إنما يمس بالأخلاق ويدعو إلى التطرف أوالتبشير، ويسهم في عرقلة الإدماج يدخل ضمن الممنوعات التي لا يرخص بإدخالها إلى السجناء، تطبيقا للضوابط القانونية المعمول بها.وأشار البيان إلى أن العمل الاجتماعي والثقافي لإعادة إدماج السجناء وتعزيز سبل تواصلهم مع العالم الخارجي، يحظى بأهمية بالغة في البرنامج الإصلاحي الشمولي للمندوبية العامة، وذلك تماشيا مع السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا بدور المؤسسات السجنية في تأهيل السجناء وتوفير سبل إدماجهم، وذلك من خلال تفضل جلالته بإحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتدشينه لمجموعة من المراكز البيداغوجية والتربوية بعدد من المؤسسات السجنية.وختم البيان بالقول: والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها ستواصل برنامجها الإصلاحي وفق منهجية أساسها القانون المنظم للسجون ، ولن يثنيها عن مواصلة هذا النهج أي سلوك كيفما كان نوعه أو مصدره. ********* تعقيب المحرر لم تنف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منع بعض الكتب الإسلامية، ومن ضمنها كتب السيرة ومجلة البيان ومجلة المشكاة وترجمة معاني القرآن باللغة الانجليزية، كما لم تخبر الرأي العام ما إذا كانت مثلا كتب السيرة تصنف ضمن ما يمس بالأخلاق ويدعدو إلى التطرف أو التبشير أم لا. ومن جهة أخرى، وخلافا للأعراف المعمول بها في المجال، اختارت المندوبية وكالة المغرب العربي للأنباء مرة أخرى لنشر بيانها، الذي بعثت بنسخة منه إلى التجديد، رغم أنه جرت العادة أن بيانات التوضيح توجه حصرا إلى المنبر الذي نشر الخبر موضوع التوضيح.وكان من الأفضل أن تتجاوب الإدارة مع جريدة التجديد وتعطي رأيها في الموضوع قبل نشر الخبر محل التوضيح، حتى يتسنى لنا تقديم خبر متكامل للقراء، عوض نهج طريقة جل المؤسسات الرسمية التي تطلب دائما من الصحفي أن يترك رقمه للاتصال به مجددا ويظل ينتظر أياما بل شهورا دون جدوى. تقديم المندوبية رأيها قبل نشر الأخبار المتعلقة بها بإمكانه أن يوفر عليها إصدار بلاغات توضيحية، ويوفر على الجرائد تخصيص حيز لنشر التوضيح، كما سيعفي ذلك وكالة الأنباء الرسمية من نشر توضيحات لأخبار لم توردها بداية.
