يتخوف أزيد عن 2000 عامل بأراضي صوديا وصوجيطا التي تم تأجيرها أخيرا، من مستقبلهم، خصوصا وأن عددا منهم يشتغل مؤقتا في الأراضي منذ سنة ,1974 إلا أنهم غير مرسمين، وهو ما يمكن اعتباره تحاملا على القانون حيث يعمل الفرد في كل مرة أقل من 6 أشهر لتفادي ترسيمه، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابع للاتحاد المغربي للشغل محمد هكاش. وباشر كل من ممثلي إدارة صوديا والنقابات في تشكيل أربع لجان الاثنين الماضي، للنظر في القضايا التي ما زالت عالقة خلال الشطر الثاني من تأجير أراضي صوديا وصوجيطا. وأشار هكاش إلى أن إدارة صوديا دعت ممثلين عن نقابات العاملين بالشركة لإيجاد حل لمجمل المشاكل التي طرحت خلال تأجير هذا الشطر الثاني، وذلك بعد الحركة الاحتجاجية خلال شهر غشت، مضيفا أن هذا اللقاء عقد خلال الخميس الماضي، حيث تمخض عنه مجموعة من النتائج تتمثل في خلق مجموعة من اللجان، الأولى حول الترسيم، والثانية مرتبطة بإعادة النظر في مخطط الاجتماعي بالنظر إلى مصير العمال، ولجنة ثالثة حول السكن، حيث تطالب النقابات بتخصيص نسبة من الأراضي التي توجد في الوسط الحضري، وتناهز مساحتها 3000 هكتار حيث ستفوتها صوديا بحوالي 20 درهم، لسكن العاملين بصوديا، ولجنة رابعة حول تتبع المشاكل. وأشار المصدر إلى أن الشطر الأول لم يعرف تقييما لحد الساعة، حيث طرح مجموعة من المشاكل، واستفاد عدد من الأشخاص من الشطر الثاني على الرغم من إخلالهم بدفتر تحملات الشطر الأول، من ثم طالب بإحداث لجنة للتقييم دفتر التحملات، إلي ذلك أكد مصدر نقابي أنه على الرغم من الآمال المعقودة على هذه الخطوة، إلا أن اللجان تعقد أحيانا لإقبار القضايا أكثر منها لإيجاد حلول. وعلى أرض الواقع لا يمكن للعمال أن يستقبلوا المستفيدين إلى إذا اطلعوا على نتائج اللجان، حسب هكاش الذي أضاف أن العمال ليس لهم ثقة في الإدارة، التي لم تحل المشاكل السابقة قبل الإعلان عن نتائج الشطر الثاني، وسيناضل العمال حتى يحققوا مطالبهم، من ثم تطالب النقابات بترسيم الذين عملوا 10 سنوات.
