المندوبية السامية للتخطيط مدعوة إلى مراجعة حساب معدل الفقر

دعا أحد المختصين في مجال الإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى مراجعة منهجيتها لحساب معدل الفقر، إسوة بمطالبتها لمسؤولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ بإعادة النظر في المعطيات المعتمدة لترتيب المغرب ضمن مؤشر التنمية البشرية. وقد وصفت المندوبية الطريقة الحالية لدى البرنامج بأنها لا تعكس واقع ودينامية التطور الذي يعرفه المغرب، لأنه يستند على معطيات غير مُحينة، لاسيما وأن البرنامج الأممي يستعد لنشر تقرير جديد حول التنمية البشرية في أكتوبر المقبل. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنه، أنه إذا كان الدافع وراء دعوة برنامج الأمم المتحدة علمي وواقعي بعيدا على الاعتبارات السياسية، والتسويق للنتائج المحدودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فلماذا ـ يضيف المصدر ـ لا تراجع منهجية حساب الفقر الذي هللت المندوبية لانخفاضه إلى 9 %، رغم أن العديد من المحللين يرون أن هذا الرقم بعيد عن الواقع، ويعزز أن نسبة 66,5 % من المستجوبين في إطار البحث الوطني حول مستويات معيشة الأسر لسنة ,2007 والذي صدر في 25 يونيو الماضي، قالوا إن مستوى معيشتهم لم يتحسن، فيما قال 30 % إن هذا المستوى تراجع. وبخصوص تقرير البرنامج الأممي، قال المتحدث نفسه إن السؤال المطروح هو: هل عدم تحيين المعطيات المعتمدة فيه يشمل جميع الدول، وفي هذه الحالة فإن المقارنة تبقى مقبولة بينها، وفي حالة المعاكسة؛ فإن التقرير يصبح فاقدا للمصداقية، خصوصا وأن مسؤولي برنامج الأمم المتحدة تلكؤوا في الاستجابة لمطلب مغربي باعتماد المعطيات المحينة الصادرة عن المصادر الوطنية. يشار إلى أن تقرير التنمية البشرية للبرنامج صنف المغرب في المرتبة 122 من أصل 179 دولة، وهو مؤشر مركب يأخذ الناتج الوطني الإجمالي الفردي (الاقتصاد)، ومتوسط مدى الحياة (الصحة)، ومؤشر التمدرس والأمية (الجانب الاجتماعي). وقد وجهت بعض الجهات الرسمية في المغرب، وخصوصا المندوبية السامية للتخطيط، انتقادات غير ما مرة في السنوات الماضية لطريقة احتساب رتبة المغرب، بأنها تستند في كل مرة على أرقام قديمة رغم ظهور أرقام جديدة، لاسيما وأن النتيجة تكون تصنيف المغرب في مراتب أدنى من دول إفريقية هي أقل مستوى بكثير.