نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتهام مركز حقوقي للأجهزة الأمنية بغزة بإساءة معاملة بعض المعتقلين لديه، متسائلة أين مركز حقوق الإنسان من معتقلي حماس في الضفة الغربية؟. واعتبر الناطق باسم حماس سامي أبو زهري تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول ما وصف بإساءة التعامل مع بعض المعتقلين في غزة بأنه تقرير غير متوازن وغير منصف لأنه يتحدث عن غزة ويتجاهل تماماً الاعتقالات اليومية المستمرة لأبناء حماس في الضفة . وقال أبو زهري في تصريح صحفي يوم الأربعاء 6-8-2008 إن كل المؤسسات الحقوقية تتمتع بحرية كاملة في زيارة المعتقلين كما شهدت بذلك أمامنا في حركة حماس خلال لقاءاتها معنا، وإن كان هناك منع للمحامين خلال الأيام القليلة الماضية فلا يجوز المبالغة في ذلك واستخدام أسلوب مضلل يعطي انطباعاً بأن هناك منع تام للمحامين وهو أمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً . وتابع قائلاً: إن هذا المركز عليه أن يقول لنا لماذا لا يرسل محاميه لزيارة المعتقلين في الضفة وإذا كان المحامون منعوا في غزة مقابلة موكليهم لعدة أيام فإن المعتقلين في الضفة ممنوعون من رؤية أحد أصلاً. واتهم أبو زهري المركز بتضمين معلومات باطلة لا أساس لها من الصحة في التقرير، وكان على المركز التدقيق فيها قبل استخدامها . واعتبر أن من ذلك إشارة التقرير إلى اعتداء الشرطة على كل من القياديين زكريا الأغا وإبراهيم أبو النجا وهو أمر تنفيه مصادر الشرطة تماماً بل إننا في حماس زرنا الغرفة التي كان متواجداً فيها القياديان وهي غرفة مكيفة ويوجد بها جهاز تلفزيون وهي أفضل من الغرف التي يجلس فيها ضباط الشرطة هذا إضافة إلى الخدمات الخاصة التي كانت تقدم لهم مما يجعلنا نستغرب المعلومات المغلوطة التي وردت في التقرير. وقال الناطق باسم حماس: إنه مع تأكيدنا على المسافة الكبيرة الممنوحة لمؤسسات حقوق الإنسان في غزة للتعبير عن رأيها فإن ذلك لا يعطيها الحق في نشر معلومات خاطئة ومضللة ومسيئة خاصة في ظل التعقيد السياسي القائم . ودعا أبو زهري المراكز الحقوقية إلى التوازن والإنصاف والحيادية في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني والتوقف عن تسليط الأضواء على غزة وتجاهل كل الجرائم الأمنية في الضفة والتي تنفذ في سياق خطة خارطة الطريق ومشروع التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال، وفق قوله.
