"حماس": تقرير "رايتس ووتش" منقوص وغير دقيق ويمس بسياسة الحركة في غزة

رفض المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش إلى قوات الأمن في قطاع غزة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء أثناء الحرب الصهيونية على قطاع غزة. ووصف برهوم تقرير المنظمة بأنه غير دقيق ومتعجل ومنقوص الجوانب ويمس بسياسة حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدًا أنه ليس من سياسة حركته عدم تنفيذ القانون أو القتل أو الاغتيالات أو التعدي على حرية الإنسان وحقوقه. وأوضح المتحدث باسم حماس في تصريح خاص أدلى به اليوم الإثنين (20-4) لـ المركز الفلسطيني للإعلام أن هذا التقرير يتجاهل المتسبب الحقيقي في حالة الفوضى والفلتان التي حدثت خلال فترة الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع وقتل خلالها قادة الأجهزة الأمنية في غزة وقصف المقرات التابعة للحكومة والداخلية، ثم أمعن في هذا الإجرام بقصف السجن المركزي بغزة الذي كان فيه الكثير من المعتقلين الجنائيين والأمنيين الذين كانت تتحفظ عليهم الشرطة من جراء ارتكابهم جرائم جنائية أو على خلفية العمالة مع العدو، وبعضهم كان يقضي أحكامًا صادرة عن المحاكم، وآخرون كانوا ينتظرون المحاكمة. وشدَّد على أن الذي عرض هؤلاء للخطر هو المحتل الصهيوني عندما قصف السجن المركزي، حيث فر منه المعتقلون فأصبحوا خارج إطار سيطرة الشرطة، وأصبحوا عرضة للثأر والانتقام ممن عليهم ثارات أو ممن تعاونوا مع العدو وتسببوا في قتل قيادات من الشعب الفلسطيني. وأكد برهوم أنه ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء قتلوا بأيدي حركة حماس ، حيث إنه ليس هناك ما يثبت ذلك، ولا يوجد سوى ما أشيع في وسائل الإعلام، مستغربًا اعتماد التقرير على مثل هذه الأمور. وأكد برهوم أنه ليس في ذهنية حماس ولا منهجيتها اختراق القانون أو انتهاك الحريات العامة، مشيرًا إلى تعاون الحركة مع كل المؤسسات الحقوقية والقانونية وتسهيل عملها من أجل الحفاظ على القانون وصون الحريات ونشر النظام. ولفت إلى أن استمرار عمل المؤسسات الحقوقية بما فيها هيومان رايتس ووتش والوصول إلى أي مكان تريده ومقابلة من تريد خير دليل على اتجاه حركة حماس في التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان والحريات. وكان تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أشار إلى أن قوات الأمن في غزة قتلت 32 شخصًا بتهمة التعاون مع الاحتلال الصهيوني خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة وبعده. وقالت المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات مع شهود في قطاع غزة، وعلى تقارير لجماعات فلسطينية لحقوق الإنسان. كما اتهم التقرير سلطة رام الله برئاسة محمود عباس المنتهية ولايته الشرعية وحركة فتح بزيادة الإجراءات القمعية ضد أعضاء حماس وأنصارها