شغيلة القطاع الخاص لم تستفد من الزيادة في التعويضات العائلية

فوجئت شغيلة القطاع الخاص شهر يوليوز المنصرم بعدم تطبيق الزيادة في التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل التي وعدت بها الحكومة إبان الحوار الاجتماعي، في حين طبقت الزيادة بالنسبة إلى موظفي الدولة، وقد تعذر على التجديدمعرفة السبب وراء عدم تطبيق الزيادة في القطاع الخاص الذي يتكلف به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ اتصلت بالمسؤول عن التواصل والاستراتيجية في هذا الصندوق والذي كان في اجتماع خلال صباح أمس الثلاثاء. يشار إلى أن هذه الزيادة، التي وصفت بالهزيلة، صادق عليها المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي في النصف الأول من ماي الماضي، وأحيل الموضوع على لجنة لتدبير ودراسة شروط وكيفيات تطبيق هذه الزيادات، كما تم تمديد نطاق تطبيقها لأول مرة بالنسبة إلى العاملين، كما يشار إلى أن عدد الأجراء المنخرطين في الصندوق يصل إلى 105 ألف شخصا.. وكان وزير التشغيل والتكوين المهني قد أعلن خلال ترؤوسه المجلس الإداري للصندوق بأن حجم المبلغ المخصص للتعويضات العائلية التي تم رصدها إلى غاية فبراير الماضي بلغ مليار و936 مليون درهم، استفاد منها حوالي نصف مليون منخرط.