طالب أكثر من سبعين حرفيا و تاجرا بمدينة أزمور، في شكاية توصلت التجديد بنسخة منها، السلطات المعنية بالتدخل لرفع الضرر عنهم، جراء القرار الذي اتخذه المجلس البلدي للمدينة، والقاضي بمنع وقوف السيارات بشارع محمد الخامس، بالمواقف الواقعة بين مركز البريد و محطة البنزين، ووصف المشتكون قرار المنعبالجائر؛ نظرا لما لحق أنشطتهم التجارية من كساد، لاسيما وأن الشارع فقد الرواج الذي كان عليه بعد قرار منع الوقوف به. وعلمت التجديد من مصدر مطلع داخل المجلس أن قرار المنع الذي اتخذه المجلس لم يخل من تصفية حسابات ونهج سياسة التضييق على بعض التجار المتواجدين بهذا الشارع . وفي اتصالللتجديد أكد أحد التجار المتضررين بأن أعضاء بالمجلس يريدون الانتقام من التجار المتواجدين بهذا الشارع، خصوصا الذين يرفضون الخضوع إلى بعض الابتزازات من قبل بعض الأعضاء، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، لأن المواقف حسب نفس المتحدث لم تشكل أي عائق بهذا الشارع، وتساءل عن سبب إصدار هذا القرار، و في هذه الفترة بالذات، أي على بعد شهور من نهاية ولاية المجلس الحالي .