تثير قضية التمويل الأجنبي لبعض جمعيات المجتمع المدني في المغرب أكثر من إشكال، وباتت تستقطب نقاشا واسعا حول خلفيات الدعم المتزايد من جهات حكومية وغير حكومية في الغرب وغيره، خاصة بعدما أضحى ذلك سياسة منتهجة من قبل الدول الأوربية والأمريكية تحت شعارات دعم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والتنمية وغيرها من الشعارات، التي بات معروفا أيضا أن هذا الغرب هو أول من ينقضها. يأتي ذلك في سياق التقرير الذي حصلت التجديد على نسخة منه، وتقدمه ضمن هذا الملف، حيث يكشف حجم التمويلات التي تلقتها بعض الجمعيات التي تنشط في مجالات مختلفة، وأسماء تلك الجمعيات، والمشاريع المدعمة. لكن المسكوت عنه في التقرير أكبر بكثير من المصرح به، أي خلفيات هذا التمويل وشروطه، خاصة التمويل الذي يأتي من الدول الغربية. كما يثير مشكلة التصريح بتلك الأموال، والتي يؤكد بحث بسيط في تقارير المنظمات المانحة أن كثيرا من الجمعيات التي لا تصرح بتلقيها أموال. في هذا الملف الذي أعدته التجديد، قراءة في تلك الخلفيات، وعرض لتقرير صادر عن الأمانة العامة للحكومة بالجمعيات التي تلقت أموالا خلال سنة ,2007 إضافة إلى آراء ونظرات جمعويين وخبراء في الميدان.