دعا عمر احجيرة، نائب برلماني إلى نشر تقارير مالية شفافة حول المهرجانات، يتم فيها توضيح كل الاعتمادات والحسابات، بما فيها الأثمنة المتفق عليها مع الفرق المستقدمة من خارج المغرب.وقال احجيرة، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، خلال سؤال شفوي طرحه الفريق حول الميزانيات المرصودة للمهرجانات بمجلس النواب أول أمس إن عشرات ملايين الدراهم من بينها أموال الشعب، تصرف بالمهرجانات بجل المدن المغربية في غياب تقارير مالية شفافة، مما يجعل بعض الجمعيات الثقافية والجهات موضع شبهات بخصوص صرف الميزانية،وأضاف المتحدث نفسه أن فريقه لا مشكلة لديه مع المهرجانات الفنية والثقافية؛ إذا ما احترمت أخلاق وقيم المغاربة. ومن جهته قال أنيس بيرو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لا يمكن الحديث عن معايير لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة للمهرجانات الفنية والثقافية على المدن، مادامت هذه الاعتمادات غير مدرجة في الميزانية العامة. وأبرز بيرو، في جوابه الذي تلاه نيابة عن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن تمويل هذه المهرجانات بمختلف المدن المغربية غالبا ما يتم في إطار ميزانيات الجماعات المحلية، أو يمول من طرف جمعيات المجتمع المدني، وبالتالي فهي خاضعة للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وأضاف أن صرف الاعتمادات غير المدرجة في الميزانية العامة يخضع لمختلف أنواع الرقابة المالية التي تخضع لها باقي النفقات العمومية. يذكر أن مجموعة من الجمعيات قد احتجت أخيرا بتطوان على الإنفاق على خمس مهرجانات دولية، في الوقت الذي تعرف فيه المدينة أزمة اجتماعية خانقة تفاقمت معها بطالة حاملي الشهادات. ويبلغ مجموع المهرجانات بالمغرب 116 مهرجانا في السنة.