وزعت وزارة الداخلية أزيد من ستة ملايين ونصف بطاقة ناخب مسجل، منذ انطلاق عملية التوزيع يوم ال 8 من الشهر الجاري إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، بمعدل يقارب %50، أي بمعدل يفوق 536 ألف بطاقة مسحوبة يوميا، حسب ما أعلن عنه شكيب بنموسى، وزير الداخلية بمجلس النواب أول أمس. وقال بنموسى، في جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول «توزيع البطائق الانتخابية»، لقد «أعطيت التعليمات اللازمة للسلطات العمومية والأجهزة الأمنية للتصدي بالحزم اللازم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد هذه العملية. وأقصد بالخصوص المحاولات التي قد يقوم بها بعض السماسرة الذين ينصبون أنفسهم وسطاء لجمع أو شراء بطائق الناخبين، بقصد استعمالها في مناورات تدليسية». وأشار وزير الداخلية إلى أن موضوع بطائق الناخبين أثار نقاشا معمقا بمناسبة دراسة مشاريع النصوص الانتخابية على مستوى مجلسي البرلمان، لما له من ارتباط مباشر بعملية الاقتراع. وفاجأ عمر احجيرة، نائب برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المتابعين لجلسة الأسئلة الشفوية، الجميع بمجلس النواب أول أمس، عندما أكد أن أحد سماسرة الانتخابات عرض عليه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 شراء ألف بطاقة. تصريح احجيرة، الذي جاء في تعقيب على وزير الداخلية عند جوابه على السؤال المطروح، دفع بعض نواب المعارضة إلى سؤاله عما إذا كان اشتراها أم لا، وهو ما دفعه ليرد قائلا «لو اشتريتها لما قلتها الآن، ونحن لسنا من الذين يصلون بهذه الطرق». ورد شكيب بنموسى، وزير الداخلية، على النائب الاستقلالي «إن على الجميع التصدي لكل هذه الممارسات، وفي حالة وقوع تجاوزات من هذا النوع ينبغي تبليغ وكيل الملك والإدلاء بالحجج والأدلة لتطبيق القانون».