نالت النساء الباعمرانيات بسيدي إيفني يوم السبت 8 يونيو 2008 حظهن من التعذيب والتنكيل؛ على يدي رجال الأمن، منهن من هددت بالاغتصاب، ومنهن من جردت من بعض ملابسها بمركز الشرطة، حسب ما أكدت العديد منهن لـالتجديد، حيث اعتبرن ذلك مسا بكرامتهن، وإذلالا لهن، وهن مصرات على مقاضاة من قاموا بتصرفات شنيعة وبشعة في حقهن. التجديد استمعت إلى شهادات بعضهن، كما اتصلت بمصالح الأمن بالمدينة؛ من أجل معرفة رأيها في التهم الموجهة إلى أفرادها، غير أن الهواتف ظلت ترن بلا مجيب. نزعوا عني الملحفة خرجت الشابة كلثوم من منزلها رفقة ثلاث فتيات من الحي الذي تقطن فيه (حي فلكاتة)، صباح يوم السبت 8 يونيو 2008؛ من أجل اقتناء بعض المواد الغذائية، فألقي عليها القبض من قبل رجال الأمن، فاتهموها بالتحريض على الفتنة، وأسقطوها أرضا، وحملوها في سيارة الأمن إلى مركز الشرطة. تقول كلثوم ما إن دخلت باب الكوميسارية حتى نزعوا عني الملحفة، وبدؤوا ينهالون علي بالضرب، ونزعوا سلسلة ذهب من عنقي، أما الكلام الساقط فلا حدود له.لم تنفع توسلات كلثوم لتركها إلى حال سبيلها، بل مزقوا ثيابها، وأخذوا يتهكمون عليها بعدما حاولت ستر جسدها، حسب قولها،تجلى ذلك في قولهم إنها لا ترغب في كشف جسدها، إنها باعمرانية أصيلة. تضيف فاطمة قائلة، وهي تبكي، لقد تعرضت لكل أنواع الإهانة دون سبب، وأنا فتاة مستضعفة، لدي أب طريح الفراش، وأم تعمل من أجل قوت يومنا، ولكن لدينا الله سبحانه وتعالى؛ الذي سينتقم منهم لا محالة. تحرش وتعذيب (فاطمة ز) (25 سنة)، لم تسلم هي الأخرى من التعذيب على يد بعض أفراد رجال الأمن بمركز الشرطة، فما إن استضافها هؤلاء؛ حتى أمروها بنزع ملابسها فرفضت، تقول هذه الشابة اعتقلوني بعدما قاموا باقتحام بيتنا، وتكسير كل ممتلكاتنا، أمرني أحدهم بنزع ملابسي فرفضت، فانهالوا علي بالركل وبالضرب بالعصي، فجردوني من ملابسي بالقوة، لكن مقاومتي الشديدة جعلتهم يتراجعون عما كانوا ينوون الإقدام عليه، وهو التحرش بي جنسيا. وعما إذا كان الذين أقدموا على تعذيبي هم رجال أمن غرباء عن المدينة، قالت فاطمة أحدهم يعمل بمركز الشرطة بالمدينة، كان حاضرا لما تعرضت إليه من تنكيل وتعذيب؛ وكأنني قمت بجريمة قتل، ولست أنا إلا واحدة من العديد من الفتيات اللواتي انتهكت كرامتهن، وتعرضن إلى الإهانة بشتى الوسائل. وأضافت فاطمة لقد قلت لرجال الأمن أنا ابنة الأصل ولست فاسدة، فأجابني أحدهم لا يهمني من تكونين، فقط ينبغي أن تتعلمي أن تحتجي مرة أخرى. كلام ساقط اقتحمت قوات الأمن بيت فاطمة (بن ح)، وهي امرأة مسنة، زوجة مقاوم في جيش التحرير، على الساعة الخامسة والنصف صباحا، تحكي فاطمة تفاصيل ماحدث قائلة لـالتجديد: كسروا باب بيتي الرئيسي باستعمال آلة حديدية، ثم تراجعوا لأخذ الأوامر من مسؤولهم، فسمعناه يقول لهم وبصوت مرتفع: اقتحموا اقتحموا، وفعلا اقتحموا، وكان عددهم 15 عنصرا من قوات الأمن؛ توزعوا على الطوابق الثلاثة لبيتي، ودفعوني بقوة بلا رحمة ولاشفقة، ورفسوني حتى سقطت على الأرض. لم يقف رجال الأمن عند هذه الدرجة، بل لطموا ابنة فاطمة (البالغة من العمر 30 سنة)، على خدها وطلبوا منها أن تريهم يدها، فقالوا لها بهذه اليد تضربين بالحجر، فشتموها بكلام بذيء وساقط، تقول الشابة لـالتجديد. وأضافت قائلة لـالتجديد أمرني أحد أفراد رجال الأمن بالدخول إلى إحدى الغرف، ملمحا لاغتصابي، وخرجت بسرعة أبحث عن المسؤول عنهم، فقالوا لي أخرسي و اسكتي؛ فبدؤوا بتكسيرأبواب المنزل وكل الممتلكات؛ لمدة حوالي نصف ساعة. وختمت بالقول نطالب بالنجدة، ونناشد الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية بإنصافنا، وجبر الضرر لهذا الإرهاب الشنيع. إرهاب وسرقة على الساعة السابعة صباحا من يوم السبت؛ اقتحموا بيتي وعددهم 12 فردا، هدموا الباب الرئيسي، فدخلوا وكسروا أبواب الغرف، فأرهبونا أنا وابنتي التي سقطت مغمى عليها لمدة طويلة ؛ كسروا ممتلكاتي وسرقوا حافظة نقودي التي كان بها قدر من المال قدره 00,1425 درهما، بهذه الكلمات بدأت السيدة (ع/س) حديثها لـالتجديد. وبدأت في سرد ماحدث قائلة حاولت بكل الأساليب أن يكفوا عن أفعالهم الشنيعة، لكن لا حياة لمن تنادي، وبعد أن صرخت طالبة النجدة، خرج رجال الأمن تاركين وراءهم بيتا مدمرا، وبنتا مغمى عليها، لم يساعدني في نقلها إلى المستسفى إلا الجيران الذين هرعوا، فأحضروا سيارة الإسعاف، وأخذناها بعجالة إلى المستشفى المركزي، وهي الآن في وضع مزر وحالة نفسية متأزمة. وحكى طفل (حوالي 15 سنة) كان ضمن المحتجزين، أنهم عصبوا عينيه، وتم استنطاقه بالضرب في كل أنحاء جسده، وفي إحدى اللحظات سقطت البانضا التي على عينيه، فشاهد فتاة قد تمت تعريتها تماما، ورجال الأمن يضربونها ويمسكون بثدييها وهي تصرخ؛ قبل أن ينهالوا عليه بالضرب. حالة هذه السيدة هي حالة العديد من البيوت التي تعرضت إلى السرقة والنهب على يدي رجال أمن، بينما المفروض فيهم أن يحفظوا ممتلكات الناس وأرواحهم، لا القيام بأفعال مخالفة للقانون، حسب تعبير العديد من سكان المنطقة. وتنوي العديد من الأسر مقاضاة رجال الأمن، لكن في غياب شواهد طبية، لكون المستشفى يرفض ذلك، توجه هذه العائلات نداءاتها إل الجمعيات الحقوقية، وإلى القضاء؛ من أجل القيام بما يمليه عليهم ضميرهم وواجبهم.