اتهم سمير كودار عضو الجمعية الخيرية الإسلامية عمالة أسفي بالتدخل لإبعاد يوسف مغيميمي الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية من ترأس مكتب الجمعية، وأضاف سمير في كلمته أثناء الجمع العام الاستثنائي الذي عقده مكتب الجمعية قبل أيام لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب مكتب مسير جديد، أن الأعضاء توافقوا لاختيار رئيس آخر محايد، فتم التدخل مرة أخرى من أجل عدم اجتماع النصاب القانوني للجمع العام. وحسب مصادر متطابقة حصلت عليها التجديد فإن عمالة أسفي تدفع نحو إعادة البرلماني السابق لحزب الاستقلال لرئاسة الخيرية الإسلامية الذي سبق أن أسقطه الجمع العام، وانتخب عضو آخر ينتمي للحزب نفسه. من جهة أخرى، تتحدث مصادر قريبة من عمالة أسفي أن المسؤولين منزعجون من تسييس هذا المرفق الاجتماعي، إذ إن أغلب الأحزاب ممثلة بالجمعية وتتنافس على رئاستها، في حين يغيب المحسنون مما يضعف المداخيل ويعود سلبا على النزلاء. هذا ولم ينف مغيميمي الوجه البارز في العدالة والتنمية بأسفي ما تعرض له الحزب من مضايقة، وقال في تصريح لـ التجديد إن أعضاء المكتب المسير اتفقوا على اختيار مكتب جديد، وتوزيع المهام بالتراضي دون إثارة أي زوبعة، غير أنه جرت تدخلات من لوبيات حزبية ومخزنية للضغط على الرئيس السابق لعدم قبول التوافق، وكما مورست ضغوط على مقربين ووكلاء سوق الجملة كأعضاء بالخيرية لعدم السماح لحزب العدالة والتنمية برئاسة الخيرية. وأشار المصدر ذاته أن أعضاء من المكتب قاموا باتصالات مع برلمانيين ووجوه سياسية من داخل الأعضاء المنخرطين لاختيار شخص آخر، بعيد عن الصراع السياسي وتتوفر فيه مواصفات مؤهلة ليتحمل المسؤولية بمؤسسة ذات بعد إحساني وخيري، فتم الاتفاق على شاب مقاول يستثمر بقطاع الصيد البحري ومقالع الرمال والغابات، وله من الأريحية المالية ما يمكنه أن ينفق على 350 نزيل بالخيرية و50 بدار المسنين. لكن تدخلت مرى أخرى ـ يضيف مغيميمي ـ العمالة بشكل لا يحترم المقومات الدستوري والقانونية والفلسفة التي يقوم عليها العمل الجمعوي، مما يتنافى مع السياسة السامية لصاحب الجلالة الذي يدعو وزارة الداخلية للالتزام الحياد وتقوية المؤسسات المنتخبة على حد قوله. وحسب معطيات حصلت عليها التجديد، فإن المقاول الذي اتفق عليه أعضاء المكتب لتسيير جمعية الخيرية تعرض للترهيب والتهديد لعرقلة مشاريعه وتعطيل مصالحه الاقتصادية، بل إن احد المسؤولين بقسم بالعمالة ـ تقول مصادرنا ـ هدده بأنه سيرحله من المدينة إن خالف التوجيهات الرسمية للسلطة المحلية، وتضيف المصادر أن لقاءا حضره بعض برلمانيي المدينة ومسؤولون بعمالة أسفي اجتمعوا لتدارس سبل إبعاد بعض الوجوه عن تسيير الجمعية لصالح آخرين. يشار إلى أن التصدع بمكتب جمعية الخيرية بدأ بطرح أسئلة حول قصور الرئيس الحالي، وفشله في تسير أشغال المكتب المسير، والبحث عن موارد جديدة، ثم تطور الأمر ليتحول إلى محاسبته على ما اعتبره الأعضاء خروقات مست سمعة الجمعية، كاستغلاله إحدى النزيلات بدار العجزة خادمة ببيت والديه، واستعماله لهاتف محمول من النوع الممتاز على حساب الجمعية دون علم المكتب المسير، إضافة إلى استغلاله لآلات تابعة للمؤسسة في ورش بناء خاص، مما اعتبره أعضاء في المكتب استغلالا للمال العام.