قال محمد الموزوني، والي أمن الدارالبيضاء أن الأربعة الأشهر الأولى من سنة2008 سجلت31 ألف و203 قضية، مقابل32 ألف و99 قضية في الفترة ذاتها من السنة ما قبلها. وأضاف المصدر نفسه أن نتائج الإستراتيجية الأمنية تبقى جد إيجابية حيث تراجع مستوى الجريمة بشكل واضح مستدلا على ذلك بآخر الإحصائيات المتوفرة والتي تفيد أن عدد القضايا المسجلة في2007 بلغ47 ألف و748 قضية مقابل78 ألف و838 قضية سنة2006 . وكشف المصدر ذاته، خلال دورة شهر ماي العادية لمجلس العمالة المنعقد الخميس الماضي بالدارالبيضاء، عن الخطوط العريضة لإستراتيجية أمنية جديدة تم اعتمادها لمكافحة مختلف أشكال الجريمة بالعاصمة الاقتصادية. وأوضح الموزوني أن هذه الإستراتيجية تنبني على6 مبادئ أساسية تهم بالأساس سياسة القرب في مفهومها الجديد عبر الخلق لجسور التواصل بين الجهات الأمنية وباقي المواطنين، والفعالية في أداء الواجب بفضل التكوين والتكوين المستمر، وإدارة الأزمات بتجنيد مختلف الآليات المتاحة، والاستباقية من اجل السيطرة عن الأخطار قبل وقوعها، والسرعة في ردود الأفعال ثم شمل الأسرة الأمنية بتحفيزات من شأنها تشجيعها على القيام بمهامها على أحسن وجه. وأضاف الموزوني أن المقاربة الأمنية لا تقتصر عما يقوم به الجهاز الأمني فحسب بل تنتقل لتشمل أيضا مختلف مكونات المجتمع مبرزا أن الأمن يكمن أيضا في مجالات أخرى منها التدبير الجيد للعمران والإنارة والإشارات الضوئية والتشوير مع العمل على توسيع مبادئ الثقافة الأمنية في مختلف المؤسسات. واعتبر مساهمته الأولى في أشغال الدورة العادية لمجلس عمالة الدارالبيضاء جد إيجابية لكونها تدخل في إطار سياسة التواصل مع مختلف الهيئات ومكونات المجتمع المدني معربا عن ارتياحه في نفس السياق للمواقف التي أبداها المنتخبون استعدادا لدعم المصالح الأمنية بغية تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.