كشفت مصادر مطلعة أن عدد قضايا السرقات المسجلة في مدينة فاس، منذ مارس إلى غاية غشت الماضيين، بلغت 2891، مقابل 3249 في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 9.11 في المائة. مصالح الشرطة القضائية تمكنت من حل 2034 قضية في 6 أشهر (أيس بريس) وأكدت المصادر أن عدد الأظناء المتورطين في هذه القضايا، الذين أحيلوا على القضاء، بلغ 2017، من بينهم 319 قاصرا، مقابل 2610 أحيلوا على القضاء، في الفترة نفسها من السنة الماضية، من بينهم 464 قاصرا. وقالت المصادر ذاتها إن عدد الموقوفين في مختلف الجرائم، منذ مارس إلى غاية غشت من السنة الجارية، وصل إلى 10937، مقابل 13119 في الفترة نفسها من السنة الماضية. وأشارت إلى أن عدد الموقوفين من الذكور، في الأشهر الستة من السنة الجارية، بلغ 9586 و787 امرأة، بنسبة حددت 7.11 في المائة، مقابل 11541 موقوفا، في المدة نفسها من السنة الماضية، من بينهم 837 امرأة، بنسبة بلغت 6.38 في المائة. وذكرت المصادر أن الفترة المذكورة من السنة الجارية شهدت تسجيل 684 قضية سرقة تحت تهديد بالسلاح الأبيض، مقابل 658 في الأشهر الستة ذاتها من السنة الماضية، و272 سرقة موصوفة مقابل 265، و275 سرقة بالخطف مقابل 383، و164 سرقة بالعنف مقابل 203، و184 سرقة بالنشل مقابل 177، و175 سرقة داخل السيارات، مقابل 140، و21 قضية سرقة سيارات مقابل 35، و178 سرقة دراجات نارية مقابل 165، بالإضافة إلى 938 قضية سرقة عادية مقابل 1223. وأفادت المصادر أن عدد القضايا التي جرى حلها، منذ مارس إلى غاية غشت الماضيين، وصلت إلى 2034 مقابل 2502 في الفترة نفسها من السنة الماضية. وذكرت المصادر أن مصالح الشرطة القضائية في فاس تمكنت، في الفترة المذكورة من السنة الجارية، من حل 664 قضية سرقة تحت تهديد السلاح، مقابل 775 في الأشهر ذاتها من السنة الماضية، و185 سرقة موصوفة مقابل 188، و168 سرقة بالخطف مقابل 317، و112 سرقة بالعنف مقابل 130، و147 سرقة بالنشل مقابل 182، و81 سرقة داخل السيارات مقابل 33، و5 قضايا سرقات السيارات مقابل 21، و93 قضية سرقة دراجات نارية مقابل 67، و789 سرقة عادية مقابل 587. وأبرزت أن عدد جرائم السرقات المسجلة، في الأشهر الستة من السنة الجارية، يصل إلى 9455 مقابل 10403، أي بانخفاض حدد في 948، مضيفة أنه جرى تسجيل، في الفترة المذكورة من سنة 2009، 3309 سرقة ماسة بالممتلكات، بمعدل 34.99 في المائة، مقابل 3530 في المدة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض حددت نسبته في 6.26 في المائة. وأوضحت أن 87.36 في المائة من عمليات السرقات، التي سجلت في الأشهر الستة من السنة الجارية، تبقى معزولة، في حين أن 30.57 في المائة تدخل في الإطار الجريمة بشكل عام. وذكرت أن عدد الجرائم المسجلة، في هذه الفترة، بلغ 2891، بانخفاض وصل إلى 358 مقارنة مع المدة ذاتها من السنة الماضية، أي بنسبة حددت في 11.01 في المائة. وأشارت إلى أن السرقات الأكثر شيوعا بلغت نسبتها 30.57 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة. وكشفت أنه جرى تسجيل، في الفترة المذكورة من السنة الجارية، 2891 من هذا النوع من الجرائم، مقابل 3249 في المدة نفسها من السنة الماضية. وقالت المصادر إن "المشكل الرئيسي بفاس يتعلق بالاجتماع (الكثافة السكانية، والمعدل الهائل لصغار السن من الأحداث الجانحين، والمعدل الهائل لأصحاب الشهادات المعطلين، والبنية العمرانية للمدينة التي تشجع على الجنوح)، وبالسياسة (الصراع الدائر بين رئاسة المدينة وباقي الكائنات السياسية التي تعتقد خطأ بأن السلطات الأمنية لم تكن محايدة في عمليات انتخاب المؤسسات المحلية). وهنا تظهر أهمية سؤال من يؤطر المسيرات الاحتجاجية على الأمن". وأوضحت أن "استراتيجية الدولة، وليس الإدارة الأمنية كما يعتقد البعض، في المجال الأمني مطبقة بالحرف من طرف جميع المكونات الأمنية، التي تعتمد اليقظة والمبادرة المستمرة للتصدي للآفات الآتية: الجريمة المنظمة، والإرهاب، ثم الحرب على المخدرات وما يتبعها من جرائم أخرى". وخلصت المصادر إلى القول "إذا كانت الجريمة العادية في تراجع مستمر، فإن الإحساس بانعدام الأمن واقع نتيجة للحملات المنسقة ضدا على السلطات الأمنية لأسباب أخرى، ونتيجة كذلك لحدة ورعونة (الأفعال الفجة) المقترفة خصوصا من لدن الأحداث الجانحين بفعل تناول الحبوب المهلوسة على وجه الخصوص. وهو ما يستوجب بعضا من التعقل من لدن جميع الفعاليات السياسية والإعلامية والعمل على التفكير في إبرام العقود الأمنية، كما في فرنسا، مثلا بين وزارة الداخلية والجمعيات المدنية والتربوية والرياضية، ثم التنسيق بين السلطات الأمنية والمؤسسات التعليمية وجمعيات الأحياء، ثم إعادة النظر في أولويات التربية، والتثقيف، والرياضة".
