رفضت حركتا حماس و الجهاد الإسلامي ، تصريحات رئيس حكومة المقاطعة (غير الدستورية)، سلام فياض، الذي توعد بمواصلة حربه المعلنة منذ عشرة شهور ضد سلاح المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، بزعم تحقيق سيادة السلاح الشرعي ووحدانية القانون. واستهجنت الحركتان، استمرار هجوم قيادة السلطة الفلسطينية و حكومة فياض (غير الدستورية) على سلاح المقاومة، مشددتين على أنه سلاح ضروري وحاجة فلسطينية ماسة في مواجهة الاحتلال في ظل المجازر الصهيونية المستمرة ولاستكمال عملية التحرير. وكان فياض أعلن في اجتماع لقيادات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله أن سلاح المقاومة غير شرعي وسلاح السلطة هو السلاح الوحيد والشرعي ، مهدداً باعتقال وسحب سلاح المقاومة في الضفة لفرض الأمن والأمان وتحقيق وحدانية السلطة. وعقب المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم في تصريحات لصحيفة فلسطين اليومية نشرت الثلاثاء (29/4)، بأن هذه التصريحات من قبل فياض تؤكد على مشروعه القائم على تصفية المقاومة، واعتماد سلاح العنف والفوضى والفلتان كسلاح شرعي في الضفة الغربية . وأشار إلى أن حكومة فياض غير شرعية وغير دستورية، ولا يحق لها الحديث عن القانون والدستور والتشريعات، موضحاً أن هذه التصريحات لا تخدم سوى جهة واحدة وهي المحتل الصهيوني ، مشدداً على أن وجود حكومة فياض عزز من حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي. ونفى برهوم ما قاله فياض حول السعي لفرض الأمن والأمان في الضفة الغربية، قائلاً: ما نعيشه على الأرض من وقائع وشواهد يؤكد أن سلاح الأجهزة الأمنية في الضفة وفي غزة سابقاً هو سلاح الفوضى والفلتان وتعزيز أمن المحتل، وهو يسعى لتجريد سلاح المقاومة الفلسطينية ومشروعها . وتابع: الواقع الذي نعايشه من اعتقالات للمقاومين وتبادل الأدوار وإغلاق للمؤسسات الخيرية إلى جانب تسليم المستوطنين الذين يدخلون مناطق الضفة على أيدي الأجهزة الأمنية، كل هذا يؤكد على أن حكومة فياض لم تعد أمينة بالمطلق على شعبنا وحقوقنا وأنها تشكل حالة خطيرة على التوافق الفلسطيني . بدوره، شدد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات للصحيفة ذاتها، على وجود إجماع فلسطيني راسخ وثابت بأن سلاح المقاومة مشروع لأنه يدافع عن هذا الشعب ويقف في وجه العدوان المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني . وقال عزام: نحن لا نريد ولا نتمنى أن تكون هناك خصومة بيننا كمقاومة وبين الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة؛ لأننا نتمنى أن تقف الأجهزة الأمنية مع المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني ، مضيفاً لا نريد في هذه المرحلة الحساسة أن يفتح الجدال من جديد حول هذه المسألة، والسلاح الذي يثبت نجاعته وجدواه هو الذي يدافع عن هذا الشعب . ونفى عزام ما تدعيه حكومة فياض (غير الدستورية) حول فرض الأمن والأمان في الضفة الغربية، وقال: ما تدعيه حكومة فياض (غير الدستورية)، يخالف الواقع لأسباب واعتبارات عديدة، ونتمنى أن يقف أبناء الأجهزة الأمنية في مواجهة العدوان الصهيوني الذي لا يتوقف على شعبنا . وأوضح القيادي في حركة الجهاد أنهم يؤيدون أي دور يقوم به أبناء شعبهم الفلسطيني بغض النظر عن انتمائه السياسي في التصدي للعدوان على هذا الشعب ومحاولة حماية حقوقه ومصالحه، مشيراً إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون القيام بهذا الدور بشكله الصحيح.
