لماذا ندوة دولية في موضوع سبتة ومليلية والجزر المحاذية وهل ثمة دواعي محددة في هذا السياق؟ دعني أقول في البداية أن طرح قضية استكمال وحدتنا الترابية عموما للمدارسة والمناقشة، وقضية سبتة ومليلية والجزر المحاذية بشكل خاص، في هذه المناسبة، لايحتاج إلى سياق أو إلى تبرير لتحقيق شرط الانعقاد. ثانيا، لا شك أن اختيار سبتة ومليلية والجزر المحاذية موضوعا لهذه الندوة يجد مبعثه في أكثر من سبب وأكثر من دافع، لذلك لانخفي أن دواعي اختيار سبتة ومليلية والجزر المحاذية بالذات موضوعا لهذه الندوة يجد مبعثه بشكل أو بأخر في أزمتي جزيرة ليلى المغربية صيف ,2004 وزيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية المحتلتين في نونبر.2007 لذلك فاختيارنا لهذا الموضوع مرده إلى الإحساس العميق بجسامة المسؤوليات الملقات على عاتقنا إزاء المدينتين المحتلتين، والتي تستوجب منا النهوض بأعبائها جميعا، ونحن من خلال هذه الندوة نهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد أهمها: أولا: دعم العمل الفكري والثقافي الخاص بوضع المدينتين وذلك من خلال الإسهام في دائرة النقاش العلمي حول موضوع سبتة ومليلية والجزر المحاذية. ثانيا: التأكيد على أهمية المواكبة العلمية والمعرفية والمنهجية لتدبير ملف سبتة ومليلية ونشير إلى أن النصيب الأوفر في تحمل هذه المسؤولية يعود للمؤسسات الجامعية والمعاهد والمراكز البحثية، باعتبارها محضنا وخزانا للنخب العلمية في مختلف المجالات والحقول المعرفية. ثالثا: محاربة آفتي النسيان والتطبيع مع وضع احتلال المدينتين، وذلك من خلال دعم صمود المغاربة في المدينتين المحتلتين، ذلك أننا نعتقد أن أخطر ما يواجهه احتلال مدينتي سبتة ومليلية هما أمران اثنان: أولاهما هو الإمعان في طمس معالم الهوية الحضارية للمدينتين ومحاولة فصل الذاكرة المغربية عن أي ارتباط بالمدينيتن المحتلتين. وثانيهما هومحاولة تأبيد التطبيع مع واقع استثنائي وشاذ باعتباره حقيقة واقعية بحكم التقادم التاريخي، مضاف إليه محاولة فرض سياسة الأمر الواقع من قبل سلطات الاحتلال من خلال العديد من الإجراءات والتدابير القانونية لماذا في نظركم لم يعمل المغرب على تسجيل قضية سبتة لدى اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الإستعمار؟ واكتفى لحد الأن بالحوار والتفاوض؟ من المعلوم أن الموقف المغربي الرسمي في إطار التعاطي مع ملف استكمال وحدته الترابية ظل قائما على أساس الحل السلمي التفاوضي، باعتباره خيارا استراتيجيا ثابتا، فالمغرب غداة حصوله على استقلاله سنة 1956 وفي إطار مساعي استكمال وحدته الترابية نهج إستراتيجية قائمة على أساس مبدأي التدرج والحوار، وذلك انسجاما مع النهج الدبلوماسي التاريخي للمغرب، لذلك تفادى المغرب تسجيل قضية سبتة ومليلية لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، لأنه يعتبر المدينتين والجزر المحاذية جزءا لايتجزأ من ترابه، كما أن المغرب لم يكن يريد أن يصل مع اسبانيا إلى حد التوتر، وكان هناك رهان على أن قضيتي سبتة ومليلية ستجد حلها مع الزمن، من خلال ربطها بحل قضية جبل طارق بين اسبانيا وانجلترا. فضلا عن أن الظروف السياسية الداخلية والمعطيات الإقليمية لم تكن تسمح بفتح جميع جبهات استكمال الوحدة الترابية للمغرب، لاسيما وأن المناطق الجنوبية كانت تحظى بالأولوية في هذا السياق. لكن للأسف فعدم تسجيل قضية سبتة ومليلية لدى اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار كانت له انعكاسات سلبية على المغرب من بينها أن الأممالمتحدة لم تعترف للمغرب بأن له حقوق في المدينتين، لأن لائحة الأقاليم الواجب حلها وتصفيتها باعتبارها حالات استعمار محصورة في الأممالمتحدة، الأمر الذي ترتب عنه حرمان المغرب من التعاطف والتأييد الدوليين في إطار مساعي استرجاع المدينتين المحتلتين، كما أن اسبانيا لازالت تتلكأ في الاعتراف بأن لها نزاع مع المغرب حول المدينيتن أصلا. قضيتي سبتة ومليلية باتت لا تظهر في الواجهة إلا بعد نشوب أزمات سياسية أو دبلوماسية ظرفية، هل يعني ذلك أن الإبقاء عليهما في هذا الوضع يهدد الأمن في منطقة المتوسط؟ صحيح أن الاهتمام بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية والجزر المحاذية لهما لا يظهر سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، إلا بعد اندلاع أزمة سياسية أو دبلوماسية، لذلك ينبغي أن نؤكد أنه إذا كان الموقف المغربي الرسمي في إطار التعاطي مع ملف استكمال وحدتنا الترابية قائما على أساس الحل السلمي التفاوضي باعتباره خيارا استراتيجيا ثابتا، فإن هذا الخيار لايسقط عن باقي الفاعلين مسؤولية ايلاء هذه القضية ماتستحقه من اهتمام كل من زاوية ومجال اهتمامه، لاسيما وأن المدينتين السليبتين تتعرضان لأبشع صور طمس لهويتهما الحضاريتين، وذلك عبر كافة المستويات والمجالات: ثقافيا ودينيا ولغويا وقانونيا وديموغرافيا و عمرانيا..الخ لذلك نريد أن ننوه إلى أن ضرورة الاهتمام بملف سبتة ومليلية وكافة القضايا المرتبطة بموضوع استكمال وحدتنا الترابية يجب أن يضل أمرا حاضرا باستمرار ضمن أولوياتنا وبعيدا عن الطابع المناسباتي كما يجب أن لا يرتهن هذا الاهتمام بسياق حدوث هذه الأزمة السياسية أو تلك حتى لا يضل تحركنا مرتهنا تبعا لذلك بطابع ردود الأفعال. ــــــــــــــــــــــــــ مشرف على الندوة عن مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة