وقعت جريمة قتل يوم الأربعاء 23 أبريل 2008 ليلا بالسجن المركزي بالقنيطرة، كان ضحيتها سجين محكوم بـ25 سنة سجنا نافذا بعدما أقدم زميل له يدعى (ع.ج) يقضي عقوبة سجنية مدتها 20 سنة على ذبحه بوسيلة آلة حادة. وأضاف مصدر مطلع أن الشخصين من سجناء الحق العام، وقد كانا رفقة سجين ثالث في زنزانة العقوبة المعروفة بـالكاشو بحي ب، موضحا أن الآراء تضاربت بخصوص أسباب القتل، فهناك من يرجعها لسوء تفاهم وقع بين السجينين داخل الزنزانة، في حين تردد أخبار مفادها أن مرتكب الجريمة كان تحت تأثير الضغط داخل الزنزانة، إضافة إلى أنه مريض نفسيا. وأبرز المصدر ذاته أن جثة السجين نقلت صباح الخميس 24 أبريل 2008 إلى المستشفى من أجل إخضاعها للتشريح، بعدما انتقل إلى عين المكان الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالقنيطرة وفي هذا الصدد قال حارس بإحدى السجون، فضل عدم الكشف عن هويته، إن صح وقوع الجريمة داخل زنزانة العقوبة، فإن هذا يعتبر خرقا للقوانين الجاري بها العمل، إذ أنه من المحظور وضع أكثر من سجين داخل الكاشو الذي هو في الأصل حبس انفرادي، مبينا، في تصريح لـ التجديد، أن الضغط الذي يعيشه السجين يوميا يسبب له العديد من الأمراض النفسية والعقلية قد تجعله يقدم على عمل دون شعور. ورغم اتصالات الجريدة المتكررة بالإدارة العامة للسجون من أجل التأكد من صحة المعطيات، فقد كان الجواب دائما هو أن جواد أعمار، الذي ينوب عن الكاتب العام لوزارة العدل محمد لديدي، غير موجود بمكتبه وأنه في اجتماع، الشيء نفسه بالنسبة للسجن المركزي بالقنيطرة. يذكر أن السجن المركزي بالقنيطرة يعرف خلال هذه الفترة أوضاعا استثنائية، خاصة بعد فرار تسعة من معتقلي ما يسمى بـ السلفية الجهادية، كما أن أوضاع السجون بالمغرب، سبق أن كانت محط انتقاد من قبل تقارير منظمات حقوقية، ومن بينها المرصد المغربي للسجون. وحسب التقرير نفسه فإن السلامة البدنية للعديد من السجناء ما زالت تتعرض لشتى المخاطر والمعاملات السيئة وغير الإنسانية، كما أن الحالات النفسية للعديد من السجناء تتعرض للضغط بإيقاع عقوبات قاسية من عزل ووضع في أماكن مظلمة، ومن حرمان من العلاج وزيارة العائلة والأهل. خديجة عليموسى