أجمعت النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي علي أن العرض الحكومي كان هزيلا ولا يرقى إلى ما تطالب به الشغيلة، وأثارت مقترحاتها الخاصة بالزيادة في الأجور استياء النقابات. وأمام هذا الوضع لا تملك حكومة عباس الفاسي بعد أن انسحبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من مجلس المستشارين وهددت باستعدادها لخوض إضراب عام، وبعد ما تداعت الإضرابات في أكثر من قطاع وآخرها الإضراب الذي دعت له الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أبريل إلا أن تعيد النظر وبجدية في عرضها بشكل يجد حلا لهذه القضية ويجنب بلادنا أي توترات قد لا تكون في صالح الحكومة ولا البلاد عموما.