أعلن تنظيم يهودي يميني متطرف، يدعى الصندوق من أجل أراضي إسرائيل ، عزمه الاستيلاء على أراض شمالي القدسالمحتلة، في المنطقة الصناعية عطاروت المقامة على أراضي الفلسطينيين بقرية بيرنبالا ، وذلك بالتزامن مع قيام حكومة الاحتلال بإعداد خطة لإخلاء وتعويض مستوطني الضفة. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية الثلاثاء 22-4-2008، عن الناشط اليميني المتطرف أرييه كينغ رئيس الصندوق من أجل أراضي إسرائيل ، قوله: إنهم سيتوجهون إلى عطاروت في 18 أيار/مايو المقبل لأنها الذكرى السنوية الـ(60) لإخلائها في 17 أيار/مايو من العام 1948 في أعقاب هجمات أردنية . وزعم كينغ أن بحوزة تنظيمه تفويضاً من مالكين للأرض وورثتهم بالاستيلاء على (300) دونم من أصل (1150) دونماً بملكية يهودية . وأشارت هآرتس إلى أن الصندوق سيستولي في أيار المقبل على (10) دونمات ضمن قسيمة أرض مساحتها (35) دونما يقع قسم منها في الجانب الفلسطيني من جدار الفصل والضم العنصري المحيط بمدينة القدسالمحتلة. ويأتي هذا النشاط الاستيطاني في وقت كثف فيه الاحتلال توسيع مستوطنات واقعة حول القدس وأحياء استيطانية داخل القدس، إضافة إلى مواصلة عمليات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية رغم أن عملية التسوية التي تدعي (إسرائيل) أنها تلتزم بها تجبرها على وقف كافة أشكال الاستيطان وسرقة الأراضي. الإخلاء والتعويض من جهة أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن حاييم رامون النائب الأول لرئيس حكومة الاحتلال، أنهى مؤخرا العمل على رأس طاقم حكومي لإعداد تقرير يمهد لطرح مشروع قانون إخلاء وتعويض المستوطنين. وبحسب رامون فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى تعويض مستوطنين يخلون أنفسهم طواعية من مستوطنات في عمق الضفة الغربية ستنسحب منها (إسرائيل) في حال تم التوصل لاتفاق بين (إسرائيل) والفلسطينيين . وكانت تحدثت معطيات عن أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يبلغ نحو (60) ألفا من أصل ربع مليون مستوطن في الضفة الغربية، وهذه الأعداد لا تشمل الأحياء الاستيطانية في القسم الشرقي من مدينة القدسالمحتلة. وتلقى رامون مؤخرا توصيات لجنة خاصة ترأسها الاقتصادي روبي نتانزون ، التي دققت في تطبيق قانون إخلاء وتعويض مستوطنين في الضفة، ويقود رامون مع الوزير عامي أيالون من حزب العمل، المبادرة لسن قانون إخلاء وتعويض المستوطنين. وأظهر استطلاع للرأي بين المستوطنين -كان رامون قد طلب إجراءه- أن (25%) من المستوطنين في المستوطنات المرشحة للإخلاء أعربوا عن استعدادهم لإخلاء أنفسهم طواعية في إطار اتفاق تتوصل (إسرائيل) والفلسطينيون إليه في المستقبل. وبحسب المعطيات التي تجمعت في مكتب رامون فإن (15) ألفا من المستوطنين في هذه المستوطنات سيوافقون على إخلائها طواعية.