دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إلى الشروع في تفعيل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، وعدم انتظار نتائج المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، خاصة بعدما أبانت عن محدوديتها في إحراز تقدم ملموس على درب الحلّ النهائي للنزاع، بسبب تصلب البوليساريو وتواطؤ الجزائر. وأكد العثماني، خلال افتتاحه للمجلس الوطني لحزبه، أول أمس السبت ببوزنيقة، أن الدولة المغربية يجب أن تتحلى بالشجاعة والجرأة السياسية، وتعمل على تطبيق مخطط الحكم الذاتي للنهوض بأوضاع السكان الصحراويين. وقال العثماني إن معالجة ملف القضية الوطنية لا يجب أن يختزل في المفاوضات، التي تأكد أنها فاشلة، واقترح برنامجا للعمل على أربعة محاور، الأول سياسي ويقتضي المضي قدما في تنزيل مخطط الحكم الذاتي، أما الثاني فاجتماعي، وذلك بالعمل على معالجة الإشكالات الاجتماعية للسكان، ومحاربة الفساد والمفسدين الذين يتسببون بإفسادهم في تقوية نعرات الانفصال، مشيرا إلى الاختلالات التي تشوب الدعم الموجه لمخيمات الوحدة. فيما يتعلق المحور الثالث ببلورة مشروع تنموي متكامل للنهوض بالأقاليم الجنوبية، ويكون متوسطا وبعيد المدى، في حين يركز المحور الرابع على معالجة القضية الحقوقية، وذلك بإنصاف المظلومين، وجبر الضرر، والتصدي لأي انتهاك ارتكب. من جهة أخرى، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة المصطفي ساهل، أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة في الوضع المؤسف لسكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تعتبر مثار قلق المغرب والمجتمع الدولي برمته، بالنظر لحجم واستمرار انتهاكات أبسط حقوق هذه الساكنة. وأضاف ساهل في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بأن استمرار الوضع المأساوي الذي طالما أسف له المغرب، يتطلب تحديد المسؤوليات إزاء هذه الانتهاكات التي تقع فوق التراب الجزائري، مؤكدا أن الجزائر بإيوائها هذه المخيمات فوق أراضيها تتحمل المسؤوليات بموجب القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة التي انضم لها هذا البلد.