دخل ملف حزب الأمة مراحله الأخيرة من أجل تجهيز جميع المعطيات الكاملة للبت فيه من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما دخل مرحلة البحث وقام دفاع كل من وزارة الداخلية وحزب الأمة بتقديم مستنتجاتهما عقب جلسة البحث للمحكمة. وكان ملف حزب الأمة قد دخل مرحلة البحث بعد حضور الطرفين في الجلسة المخصصة لذلك أخيرا، وتمتيعهما بآجال من أجل إيداع مستنتجاتهما بخصوص ماراج في الجلسة المذكورة. وفي هذا السياق أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، المعطيات السابقة، موضحا، في تصريح لـالتجديد أنه أنهى تعقيبه حول مستنتجات بحث وزارة الداخلية وسيسلمه للمحكمة قريبا من أجل تحديد جلسة للموضوع. ومن جهته اعتبر عبد الله حيدو، نائب الأمين العام لحزب الأمة، أن القضاء سوف ينصف الحزب عبر تمتيعه بالترخيص في إطار القانون والشرعية الدستورية، موضحا أن الحزب مستكمل لجميع الشروط القانونية لتأسيسه، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون. وحول تأثير اعتقال محمد المرواني، الأمين العام للحزب، على خلفية شبكة بلعيرج على مسار القضية، قال حيدو، في تصريح لـالتجديد الأستاذ المراوني بريء حتى تتبث إدانته، وإنه لحد الساعة يطالب بإعطاء الرخصة والضوء الأخضر للحزب من أجل العمل ضمن القانون.