تحدثنا سابقا ضمن هذا العمود عن بعدين من الأبعاد التي نرى الحاجة إلى تطوير الرؤية والكسب الحركيين بصددهما؛ أولاها يتعلق بطبيعة الموقف والعلاقة بباقي الفاعلين الدينيين، وثانيها يتعلق بحديثنا عن تحالف المتضررين من الفساد على قضايا مجتمعية مشتركة. والحق، أن هذه الأبعاد تسائل في العمق مفهوم الجبهة الدينية كما تواتر في التصور والممارسة الحركيين، كما تطرح علينا تحديا فكريا يقوم على الحاجة إلى توسيع آفاق النظر في هذا المفهوم من الناحيتين النظرية والعملية. وقبل الخوض في هذا المطلب، لابد من التأكيد على أمرين أساسيين: ـ أن الجبهة الدينية كما استقرت في فكرنا الحركي كانت إحدى تعبيرات المراجعات التصورية التي تبلورت في سياق تطور عملنا الإسلامي. ـ أنها كانت استجابة لتحدي الصراع القيمي الذي عرفته بلادنا، والذي حاول بعض أطرافه أن يجعلوا من المرجعية الإسلامية مجالا للتنافس والصراع، ولذلك كان طبيعيا أن تبحث الحركة عن توسيع مجالها الحيوي الأولي لكسب رهان إثبات الذات، من خلال تحديد تموقعها المجتمعي بين الفاعلين الدينيين الأقرب، ومن منطلق اختياراتها الفكرية والسياسية كان طبيعيا أن تتموقع ضمن دائرة ما أسمته في أدبياتها الجبهة الدينية. والجدير بالذكر أن الحركة قد كسبت في هذا الرهان كسبا هاما، تجلت بعض أبعاده في تدعيم خط المشاركة الإيجابية، وتجاوز المنطق الطائفي في استراتيجيتها التنظيمية، وتحقيق مكاسب دعوية مقدرة على المستوى المجتمعي في قضايا الهوية والقيم، ثم تفويت الفرصة على الذين يراهنون على الصراع بين الحركة وباقي الفاعلين الدينيين من علماء وطرق صوفية وغيرهم ... غير أن مفهوم الجبهة الدينية يحتاج اليوم إلى إعادة نظر بما يجعله مستوعبا للتحولات التي تعرفها الحركة والمجتمع والمحيط العالمي، الأمر الذي سيسمح عمليا بتوسيع المجال الحيوي لعلاقات الحركة مع محيطها، وهو ما تفرضه دواعي ثلاث: 1 - أن مفهوم الجبهة الدينية يوحي بأن الجبهة تختص فقط بالفاعلين في الحقل الديني بشكل مباشر دون سواهم، والحق أن الأمر يتعلق بمختلف الفاعلين الذين يناصرون المرجعية الإسلامية باعتبارها من ثوابت الهوية المغربية، ومنطلقا في الإصلاح والنهوض بأوضاع المجتمع. 2 - كما أنه يحيل على تقسيم المجتمع إلى جبهتين، يفترض أن هناك جبهة لادينية عريضة تقتضي تحالفا ضدها بين الفاعلين المكونين للجبهة الدينية، والحقيقة أن الأمر ليس بهذه الصورة ،إذ أن البعض ممن يمكن عند التقسيم البسيط تصنيفهم خارج الجبهة الدينية، يمكن التحالف معهم والاصطفاف إلى جانبهم في خدمة بعض قضايا الأمة أو في مواجهة بعض أصناف الفساد ، وهو الأمر الذي يخدم في النهاية مشروع الإصلاح. 3 - أن مفهوم الجبهة يؤدي إلى هيمنة منطق التحصين والدفاع والتدافع التصنيفي المبني على الصفين المتمايزين.وهو ما يسهل مأمورية الآخر في عزل الفاعلين الدينيين والتخويف منهم أو التحريض عليهم. وبالنظر والتحقيق يتبين أن هذه الدواعي الثلاث لا يستوعبها التحول الحاصل في سياقين أساسيين؛ سياق خاص يدل عليه انتقال الحركة في كسبها المجتمعي والدعوي من حالة البحث عن الذات إلى حالة البحث عن المشترك، ثم سياق عام تكشفه التحولات التي يعرفها المجتمع في تدينه، والذي تؤشر عليه موجة التدين المتواصلة في الوسط المجتمعي بحيث لم تعد الحركة الإسلامية قادرة على استيعابها وتأطيرها، وأيضا نضج الوعي المجتمعي بالأهمية الحضارية لقضايا الهوية والقيم والأخلاق، وحسم موضوع المرجعية الإسلامية لدى أغلب الفاعلين السياسيين، بحيث لم يعد مجالا للصراع والتأويل. إن المحددات السابقة تتطلب منا جهدا فكريا وعمليا نوعيا، والبحث عن مجال أوسع لاستيعاب التحولات المرتبطة أولا بالكسب الذي حققته الحركة في علاقتها مع المكونات الأساسية في الحقل الديني ، ثم استيعاب التحولات التي يعرفها المحيط المجتمعي المتسم بتوفيره لكثير من نقط الالتقاء مع المتضررين من الفساد. ولذلك، فالوقت قد حان لتجديد النظر في مفهوم الجبهة الدينية، مع ما يعنيه ذلك من استصحاب المكاسب التي تحققت من خلالها، ومما يجعلها مقدمة لانفتاح أكبر على مكونات أشمل يمكن التعاون معها لتحقيق مشروع إقامة الدين وإصلاح المجتمع، وفي النهاية يمكن التركيز على خلاصتين محوريتين؛ الأولى أنه أصبح بالإمكان تجاوز الحديث في مغرب اليوم عن جبهة دينية وجبهة لادينية، حيث تبين في حالات كثيرة أن اللادينيين جهات معزولة عن المحيط المجتمعي وأيضا السياسي، وفي كثير من محطات التدافع السلمي اتضح أنهم ليسوا لا جبهة ولا تيارا، فهم بعض بقايا الاستئصاليين أو المعاندين منالإباحيين الجدد، والخلاصة الثانية تتأسس على حاجة الحركة إلى تطوير منظومة علاقاتها مع المحيط لتعزيز قيم الإصلاح والوسطية والمشاركة، وأيضا للانخراط الفاعل والموضوعي في القضايا الكبرى للبناء المجتمعي والنهضة والتنمية، من خلال استيعاب جل الفاعلين المتضررين من الفساد ضمن تحالف مجتمعي حول القضايا المشتركة.