أصدرت غرفة جنايات الأحداث الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أحكاما تراوحت بين10 و15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين في تفجيرات مارس وأبريل الماضيين بالدار البيضاء. المحكومون بهذا العدد من السنوات السجنية، كانوا قاصرين وقت اعتقالهم، لكن رغم كل ذلك لم يستفيدون من ظروف التخفيف المتعلقة بالأحداث، كما قال دفاعهم الذي اعتبر الحكم قاسيا. والمثير في القضية، وإن كان للمحكمة الكلمة الأخيرة، هو رفض هيئة الحكم وضعه هؤلاء في الإصلاحية. وهو ما يعني حرمانهم من إعادة التأهيل والإدماج رغم أنهم في مقتبل العمر، وإن طول المدة الحبسية في سجون، الجميع يعرف وضعيتها، لا يمكن لأحد أن يتوقع الشكل الذي سيخرجون به من هذه المؤسسة.