أصدرت غرفة جنايات الأحداث الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أحكاما تراوحت بين10 و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة بتفجيرات مارس وأبريل الماضيين بالدار البيضاء.وهكذا قضت المحكمة في جلسة مغلقة في حق يوسف خدري (من مواليد1989 بالدارالبيضاء،عاطل) ب15 سنة سجنا نافذا بعد إدانته بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة في صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. كما قضت في حق عثمان الرايضي (من مواليد,1990 شقيق الانتحاريين عبد الفتاح وأيوب الرايضي) بعشر سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. فيما أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ مدته عشر سنوات سجنا نافذا في حق عبد الهادي الريبي من مواليد1989 بالدار البيضاء بعد إدانته من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والسرقة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها. واعتبر محمد بنصحراوي، دفاع المتهمين، في تصريح إعلامي،إن الحكم كان قاسيا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف التخفيف المتعلقة بالأحداث، إلى جانب رفض هيئة المحكمة وضعهم في الإصلاحية من أجل إعادة التأهيل والتربية. وتعود وقائع هذه النازلة إلى11 مارس من سنة2007 حين فجر عبد الفتاح الرايضي نفسه داخل مقهى للأنترنيت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء بواسطة عبوة ناسفة.