التنمية الاجتماعية هي تنمية الجوانب الفكرية والعلمية والثقافية والفنية بشكل متناسق وبشكل متوازي، إذن التنمية الاجتماعية هي الأصل، والتنمية الاقتصادية هي جزأ من الأصل، لأن الهدف من التنمية الاقتصادية هي التنمية الاجتماعية، والرفع من مستوى الفكري والثقافي والعلمي والفني للمجتمع، كما أن من المفروض أن التنمية الاقتصادية تمول حاجيات التنمية الاجتماعية، لكن السؤال هل هناك تصور في المغرب لتنمية الاجتماعية، يجب أن تكون نظرة بعيدة المدى لما نريد أن نصل إليه في المجتمع المغربي، فغياب هذا التصور هو الذي يحول دون أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى تنمية اجتماعية ما هي الأسباب والعوائق التي تحول دون أن ينعكس النمو الاقتصادي على التنمية الاجتماعية؟ فقدان الشعور إلى الحاجة لتصور مستقبلي لصيرورة المغرب، وما هي أسبابه، فالذي يأخذ مسؤولية مستقبل المغرب ليس له تصور مستقبلي إلا في حدود التبعية للنموذج الغربي، والذي لا يمكن اعتباره تصورا، لأن المخطط المبني على التنمية الاجتماعية مبني على الإبداع والهوية والأصالة والحضارة، فهذه المعطيات لا يمكن أن تكون ونحن نعتمد على التبعية للنموذج الغربي أو لما يسمح النموذج الغربي بإعطائه لنا في حدود ضيقة ومحدودة. فأي نظام اقتصادي هو جزء من نظام اجتماعي، وأي تنمية في المجتمع لابد أن تكون مبنية على مخطط اجتماعي، والذي بدوره لابد أن يكون مبني على النموذج الاجتماعي الذي نريده، بحيث يجب مراعاة الاستقلالية في هذه الخطوة ما هي الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تنمية سوسيواقتصادية؟ الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تنمية اجتماعية هو رهين بمعرفة ما هو الإنسان السياسي المسؤول والصالح والقادر على بناء هذا التصور المجتمعي، والبحث عن الإنسان الصالح للتخطيط المجتمعي، وبالتالي الوصول إلى أن تكون التنمية الاقتصادية في خدمة التنمية الاجتماعية، إذن يجب التوفر على موارد بشرية صالحة في المكان الأمثل، ولهم مسؤولية حقيقية لتنفيذ الإصلاح في المغرب، وهناك موارد بشرية قادرة على خلق إصلاح وليس لهم سلطة، في حين نجد آخرين يمتلكون السلطة ولا يتوفرون على مميزات الضرورية لذلك، فيجب أن تحل هذه الإشكالية، حتى لا يستمر الأفراد الذين يتوفرون على إمكانات من الهجرة إلى الغرب. عمر الكتاني- أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط