غرمت سلطة التنظيم الشركات العاملة في ميدان الاتصالات في موريتانيا (موريتل، ماتال، شنقيتيل) بما يقارب مائة وخمسين مليون أوقية، إجمالا، نالت شركة موريتيل منها نصيب الأسد؛ حيث وصلت لغرامة الخاصة بها إلى أكثر من مائة مليون أوقية، تلتها الموريتانية التونسية للاتصالات (ماتال) بثمانية وعشرين مليون أوقية، فيما بلغت غرامة شركة الاتصلات الأحدث في موريتانيا (شنقيتيل) اثني عشر مليون أوقية. وعللت السلطة المسئولة عن تنظيم الاتصالات في موريتانيا قرارها بإخلال الشركات للشورط التي وقعت عليها في دفتر التحملات، والتي حصلت على رخص العمل بموجبها. وقالت سلطة التنظيم القرار اتخذ بعد تحقيق أجرته في الفترة من 07 إلى 24 يناير 2008 فيما يتعلق بنوعية الخدمات التي تقدمها للmauritel مشغلي الاتصالات السلكيه واللاسلكيه ، mattel ،chinguitel . والذي أوضح انتهاكات للالتزامات المنصوص عليها في تلك المواصفات من المشغلين . وتبعا لذلك ، وعملا بالأنظمه النافذة وخاصة المادة 6 من القانون 99-019 المؤرخ 11 يوليوز 1999، فقد قررت سلطة التنظيم تنفيذ العقوبات المالية التالية : - mauritel ، غرامة بمبلغ ثلاثمائة مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف (10330000 أوقية. -mattel ، عقوبة في مبلغ ثمانية وعشرين مليون ((28000000 أوقية. -chinguitel ، غرامة بمبلغ اثني عشر مليون وستمائة وأربعة عشر ألف أوقية ( (12690000 وتدفع هذه المبالغ إلى خزينة الدولة. وأوضحت السلطة أن قرارها اتخذ بعد منح الشركات حق الطعن في نتائج التحقيق، في غضون عشرة أيام من اكتماله، إلا أن الرسائل التي قدمتها الشركات لم تتضمن حججا كافية تدفع عن الشركات غائلة العقوبة. وقد أرفقت الشركة بقرارها جدولا بالمخالفات التي عوقبت الشركات على أساسها، أوضحت من خلاله أن جل المخالفات تدخل تحت عدم استمرارية الخدمة وجودتها . ويوضح الجدول المنطقة التي تقع فيها المخالفة ونوع المخالفة. وكانت سلطة التنظيم قد أصدرت تقريرا رصدت فيه هذه الأخطاء خلال شهر يناير من العام الحالي.
