بعد كل من الغابون وموريتانيا وبوركينافاسو، عززت شركة «اتصالات المغرب» توسعها بدول إفريقيا جنوب الصحراء يوم الثلاثاء الماضي بشرائها ل 51 % من رأسمال الفاعل التاريخي لقطاع الاتصالات بمالي بقيمة 275 مليون أورو، أي قرابة 3 ملايير و96 مليون درهم مغربي. عملية التفويت تمت بعد أشهر من الانتظار والترقب بعد إعلان فوز اتصالات المغرب في منتصف يناير 2009 بطلب العروض الدولي لخوصصة الشركة المالية، إلا أن السلطات المالية أبدت بعض التردد في الإعلان رسمياً عن فوز اتصالات المغرب وسط حديث عن احتمال إلغاء العملية برمتها أو إعلان طلب عروض جديد لرفع القيمة المالية التي ستدفعها الشركات المتنافسة، حيث دفعت اتصالات المغرب مبلغ 250 مليون أورو (2,75 مليار درهم مغربي)، أي أقل من المبلغ المعلن عنه الثلاثاء الماضي. رئيس مجلس إدارة «اتصالات المغرب» عبد السلام أحيزون صرح، خلال حفل التوقيع على اتفاق التفويت بالعاصمة المالية باماكو، أن نجاح هذه العملية يشهد على الإرادة المشتركة للملك محمد السادس والرئيس المالي «أمادو توماني توري» لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن إنجاز هذه الصفقة تم بفضل الدعم الذي تلقته المجموعة من المساهمين الرئيسيين في رأسمالها، وهما المغرب الذي يأمل في الرفع من مستوى التعاون الاقتصادي مع مالي، وعملاق الاتصالات في العالم «فيفاندي» الذي قام بتحليل هذا الملف بشكل معمق و«قررت دعمه إلى النهاية، بالرغم من وجود أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة»، على حد قول أحيزون. واعتبر أحيزون، خلال الحفل، الذي حضره الرئيس المالي «أمادو توماني توري» والوزير الأول «موديبو سيديبي» وأعضاء من الحكومة المالية، فضلا عن سفير المغرب بمالي «مولاي ادريس فاضل»، أن مناخ الأعمال والاستقرار الموجود بمالي يشجع «اتصالات المغرب» على الانخراط «بثقة وطمأنينة في الاستثمار على المدى البعيد». من جانب آخر، قالت وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في مالي «ديارا ماريام بلانتي ديالو» إن هذه العملية تعد من أهم عمليات الخوصصة التي أجريت بمالي، وواحدة من أكبر العمليات على مستوى غرب إفريقيا»، وأضافت أن هذه العملية حاسمة بالنسبة إلى مستقبل الاتصالات ببلادها، وولوج المواطنين إلى وسائل الاتصال الحديثة، وتطوير شبكة الأنترنت وولوج قطاعي التربية والصحة، بالإضافة إلى تحديث الإدارة العمومية. وحسب الوزيرة المالية، فإن الموقع الجغرافي لبلادها سيفيد «اتصالات المغرب» في نشاطها في المنطقة، حيث توجد في مفترق محاور الاتصالات التي تربط بين بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وبخصوص الشركة التي جرت خوصصتها فإنها حققت رقم معاملات بلغ 112 مليون أورو في العام 2007، وكانت الشركة تتوفر مع متم دجنبر 2008 على أزيد من 500 ألف زبون بالنسبة إلى الهاتف المحمول، وأزيد من 78 ألف زبون بالنسبة إلى الهاتف الثابت. وما تزال السوق المالية مجالا خصبا لتحقيق هامش كبير للتوسع والنمو، بحيث لا تفوق نسبة امتلاك الهاتف المحمول عند نهاية السنة الماضي 24 في المائة، و0,6 في المائة بالنسبة إلى الهاتف الثابت. تجدر الإشارة إلى أن «اتصالات المغرب» تعد من أكبر المساهمين في شركة «موريتيل» (موريتانيا) منذ أبريل2001، وفي شركة «أوناتيل» ببوركينافاسو منذ دجنبر 2006، وفي شركة «الغابون تيليكوم» منذ فبراير2007، وتنوي الشركة الاستمرار في الدول الإفريقية الفرنكفونية والمسلمة، مستفيدة من العمق الإفريقي للسياسة الخارجية للمغرب، ومن خبرتها التي راكمتها في القارة الإفريقية منذ بداية القرن الحالي. وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، عرف رقم معاملات فروع «اتصالات المغرب» الثلاثة بإفريقيا، ويتعلق الأمر بكل من «أوناتيل» و«غابون تليكوم» و«موريتيل» ارتفاعا خلال الفصل الأول من 2009 بارتفاع بلغ 14.7 بالمائة (407 ملايين درهم) بالنسبة إلى «أوناتيل» و13.9 بالمائة (296 مليون درهم) بالنسبة إلى غابون تليكوم، و7.2 بالمائة (273 مليون درهم) بالنسبة إلى موريتيل.
