عبر سعيد خيرون عن تفاجئه بتقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث القصر الكبير ومتهما إياه بإيراد معلومات خاطئة وغير صحيحة، مقدما عدة أمثلة من بينها قول التقرير بأن السؤال الشفوي الآني لفريق العدالة والتنمية جاء يوم وقوع أحداث المظاهرات، في حين أن السؤال قدم في جلسة الأسئلة الشفوي ليومك الأربعاء 28 نونبر، أي ثلاثة أيام بعد الأحداث، وأضاف رئيس المجلس البلدي أنه سبق أن أوضح هذا الأمر لبعثة المنظمة إلى القصر الكبير ويبدو أنهم أصروا على تبني هذا الموقف رغم أن الأدلة كانت خلاف ذلك، بل إن رئيس جلسة الأسئلة ليوم الأربعاء 21 نونبر رفض تمكين رئيس المجلس البلدي والنائب البرلماني عن القصر الكبير من إلقاء كلمة في إطار المادة 66 بدعوى أنها غير مسجلة. وبخصوص موقف الفريق من الموضوع اعتبر النائب خيرون أن العدالة والتنمية جزء من المجتمع وأن قام بدوره في المطالبة بالتحقيق في الموضوع بعد أن كانت له تداعيات اجتماعية كبيرة، وأن أي استهداف لهذا الدور هو تضييق ديموقراطي صريح لا يعقل أن يصدر عن هيئة حقوقية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. ورغم طرح هذا المشكل في الندوة الصحفية للمنظمة ليوم أمس الإثنين أصرت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على القول إن التزامن يحمل استغلالا للآلية الديموقراطية لهدم الديموقراطية مع قولها في الندوة أن السؤال وجه يوم 23 نونبر وبرمج في الجلسة الموالية التي خصصت للاسئلة الشفوية. وأصرت المنظمة في الندوة على الربط بين بعض المنظمات والهيئات السياسية مثل العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان والبديل الحضاري، وبين الأحداث عبر إيرادها في التقرير ضمن الهيئات التي قدمت شكاية في الموضوع، وجاء ذلك في سياق اتهام ما سماه التقرير بقيام تيارات إيديولوجية وسياسية باتهام مواطنين بالمس بالأخلاق العامة وتأليب شرائح اجتماعية مما كان له آثار وخيمة على التعايش الاجتماعي والنظام العام. واستغرب محمد النشناش، نائب رئيس المنظمة ورئيس لجنة تقصي الحقائق، ظهور الحركة من أجل الدفاع عن الأخلاق بالمغرب انطلقت حركيتها من القصر الكبير، في إشارة إلى الحملة الوطنية للأخلاق التي تنظمها شبيبة العدالة والتنمية، خلال الفترة الممتدة مابين 17 فبراير و20 أبريل 2008 بجميع أقاليم المملكة. وانتقدت رئيسة الجمعية، تدبير القضاء لهذا الملف. واستغرب الحضور لقول النشناش، إن المضمة التي تلبسها هي ولبسها فؤاد أيضا أمر عادي ولا يتعلق بالشذوذ لأن هناك وزراء سابقون والتواركة كانوا يلبسون المضمة.