كشف مصطفى الحيا، مستشار جماعي بمجلس مدينة ادلار البيضاء، أن مساومات تجري في الخفاء من أجل تمكين الشركة الفرنسية ليديك من الفوز بصفقة للتدبير المفوض تخص قطاع الماء والكهرباء بمدينة مراكش. وأضاف الحيا، في ندوة نظمها السبت الماضي حزب العدالة والتنمية بمراكش للاستفادة من تجربة مديني البيضاء والرباط حول التدبير المفوض أن هناك جهات لا تريد الخير لمدينة مراكش، قد اقترحت على ليديك حل مشاكلها بالدار البيضاء على حساب المدينة الحمراء، وطمأنتها أن تكون وسيطا لدى السلطات المركزية للحصول على الصفقة، كما حذر المتحدث نفسه من أن تسقط المدينة الحمراء جراء ذلك في الهاوية كما سقطت البيضاء. وفي السياق ذاته قال محمد الحر نائب عمدة مدينة مراكش خلال تدخله بالندوة أن موضوع التدبير المفوض موضوع سياسي كبير، وأن إبرام الصفقات مع شركات أجنبية يأتي في إطار انتظار المغرب للدول الكبرى لدعمه في كثير من القضايا التي يتخبط فيها. وأضاف أن مدينة مراكش تحتاج إلى 9 مليار درهم من أجل تجهيز المدينة بالبنية التحتية فيما يخص الماء والكهرباء التي تعرف خصاصا كبيرا لا تقدر عليه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء (لاراديما). من جهة ثانية قال مصطفى الحيا مستشار جماعي الذي تحدث عن تجربة البيضاء خلال الندوة أن المراقبة والتتبع مستحيلان في ظل الظروف الراهنة، لذا اقترح أن يسير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة عن طريق إنشاء شركة الاقتصاد المختلط يكون فيها المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصلح للشرب طرفا فيها. وكشف الحيا عن السياسة المتبعة من قبل الشركات المفوض لها التي تستغل التفويض من أجل فرض فواتير تكوي جيوب المواطنين، قبل أن تخفف من ذلك عندما تحس أن هناك احتقان اجتماعي ثم ترجع بعد ذلك. وتأسف كون الشركات تدخل برأس مال قليل لا يتجاوز في أحسن الأحوال 800 مليون درهم ويمكن لأي مؤسسة وطنية أن تتوفر عليه وتشتغل على هذا الملف الشائك.
