من المنتظر أن يخوض موظفو وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية إضرابا وطنيا يوم 13 فبراير2008 ، وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح ل التجديد أن قرار الإضراب الانذاري ليوم 13 فبراير الذي اتخذه المكتب الوطني هو قرار طبيعي، بالنظر إلى الأوضاع المزرية للشغيلة المغربية عموما، وموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية خصوصا، باعتبارها الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وأضاف يتيم أن هذا الإضراب الانذاري يأتي في إطار مسار نضالي بدأه الاتحاد الوطني بالوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان في 30 شتنبر الماضي ضد الزيادات في الأسعار. وفي الوقت الذي دعت فيه الفيدرالية الديمقراطية للشغل -المقربة من الاتحاد الاشتراكي- الموظفين إلى المشاركة في الإضراب، قال عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل التجديد أن المجلس الوطني سينعقد يوم الجمعة، وهو من سيقرر خوض الإضراب من عدمه، وبالتالي فالأمر غير مرتبط بنتائج الحوار الاجتماعي مع الوزارة الأولى، هذا وقد أعلنت الاتحاد العام للشغالين-المقرب من حزب الاستقلال- في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عدم خوضها إضراب 13 فبراير. وعلاقة بالموضوع، تبدأ اليوم جلسات الحوار الاجتماعي بمقر الوزارة الأولى، حيث سيتم تناول قضايا ترتبط بالواقع الاجتماعي للمغاربة وملفات الأجور والترقية والتنقيط بالوظيفة العمومية، وفي هذا الإطار قال الزاير أن المطلوب هو تنفيذ الالتزامات التي لازالت على عاتق الحكومة، ثم التفاوض على القضايا والملفات العالقة والمستجدة من جهته اعتبر يتيم أن حكومة جطو وعباس الفاسي، لم تنفذا الالتزامات السابقة التي أسفرت عنها جلسة حوار أبريل ,2007 خصوصا ما ارتبط باعتماد السلم المتحرك للأجور وإعادة النظر في مرسوم التنقيط والترقية الذي نعتبره مخالفا للدستور وقانون الوظيفة العمومية وأضاف يتيم بالنسبة إلينا في الاتحاد الوطني، فمطالبنا تأتي في إطار ضرورة إعادة توزيع الثروة الوطنية بما يحقق العدالة الاجتماعية.
