بلال التليدي يكتب: تأملات في "نداء الحريات الفردية"..نقـاط الاتفـاق والاختـلاف

يمكن النظر إلى النداء الذي وقعته مجموعة من الشخصيات حول موضوع الدفاع عن الحريات الفردية باعتباره يلخص طبيعة التدافع بين مشروعين فكريين تتأرجح بينهما النخبة المغربية المثقفة. مشروع يطرح أولوية تحكيم المرجعية الكونية على ما سواها من المرجعيات، ومشروع يقرأ الكسب الكوني في إطار المرجعية الإسلامية الحاكمة، ولا يقبل أن تؤول الخصوصيات القيمية والثقافية للأمم مراعاة للمرجعية الكونية. وبعيدا عن النقاش الإيديولوجي التصنيفي، نطرح النداء بمقدماته الفكرية، وحيثياته الواقعية، ومطالبه في مشرحة التحليل المعرفي الهادئ لنتبين أوجه الاتفاق والاختلاف مع مضامينه. في المقدمات يسوغ النداء ضرورته ومبرر وجوده بتنامي ظاهرة الاعتداءات والتهديدات الشفهية والجسدية ضد عدد من الأفراد بسبب أذواقهم وآرائهم واختياراتهم المعيشية. تهديدات واعتداءات ترتكب حسب البيان بحجة الدفاع عن القيم المغربية وحماية الأخلاق والفضيلة. هكذا يصوغ النداء ديباجته، ويشير إلى ظاهرة التكفير أو شبه التكفير التي تصدر من بعض الجماعات المتطرفة وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتي تعتبر حسب النداء دعوة مباشرة إلى ممارسة العنف الجسدي ضد الأفراد، وانتهاكا حقيقيا لمبدأ الحريات الفردية. نقد المقدمات لا يلتزم النداء ببيان مفهوم الحريات الفردية، وماذا يقصد بالأذواق والاختيارات المعيشية الخاصة، ولا يعرض لهذه القضايا في إطار معادلتها الاجتماعية. المنزلق الذي وقع فيه النداء، وهو يحاكم مواقف بعض الأطراف من الحريات الفردية لبعض الأشخاص أنه لم يكلف نفسه بتأطير الموضوع ضمن سياقه المجتمعي. فالحديث عن الحريات الفردية أو الاجتماعية في المغرب محكوم بضابطين اثنين: الأخلاق العامة والقانون. والقانون نفسه يبني بعض عقوباته الزجرية على انتهاك الأخلاق والآداب العامة. ومن ثمة، فالحديث بهذا العموم عن الحريات الفردية دون وضعها في سياق المعادلة الاجتماعية ينشأ عنه كثير من الخلط. وقد كان النداء واعيا بذلك في مطالبه حين أراد أن يذكر الدولة بسمو الاتفاقات الدولية التي تحمي الحريات الفردية على القوانين الداخلية للدول التي صادقت على هذه الاتفاقيات. فالذين صاغوا النداء يعلمون بالقطع، بأن الحريات الفردية في المغرب لا يزال تمثلها يتم ضمن الإطار الخاص لا بالنسبة للدولة ولا بالنسبة لعموم المغاربة، ذلك أن الثقافة المجتمعية في المغرب، لا زالت تحكمها الثوابت الدينية والقيمية في المجالات التي يريد النداء أن تكون محلا لممارسة نوع من الحريات الفردية اجتهد في الاصطلاح عليها بـالأذواق والاختيارات المعيشية، والقوانين نفسها تأخذ هذه الثقافة المجتمعية بعين الاعتبار، وتؤكد في كثير من نصوصها البعد الزجري ضد كل انتهاك للآداب العامة واستفزاز لشعور المسلمين. غير أننا في هذه النقطة نحب أن نميز بين الآراء وبين السلوكات، ورغم أن السلوك يبقى نتيجة طبيعية للرأي والفكر، إلا أن الآراء لها وضع خاص، ذلك أن ساحة التناظر الفكري تسمح بتصحيحها وبيان أوجه الاختلال فيها، كما تسمح بالتصدي لها ومحاصرة فعاليتها، أما السلوكات التي تخالف الضمير الجمعي وقواعد الاجتماع المعيارية، وتخالف القوانين والأخلاق العامة فإن انحرافها وشذوذها يتعدى دائرة حقوق أصحابها في ممارستها ـ هذا إذا سميناها حقوقا ـ إلى الاعتداء على حقوق الجماعة في العيش في ظل القيم التي ارتضتها لنفسها وتوافقت مكوناتها عليها. مهم أن يفهم أصحاب النداء أن الحديث عن الحريات الفردية بالتحديد الموجود في الاتفاقيات الدولية هو شيء طارئ على إجماع الأمة على قيمها وثوابتها، وأن تحكيم مفهوم الحريات الفردية بتلك الدلالات نتج عنه وقوع النداء في لغة الخلط والمغالطة نبينها كما يلي: الخلط في مفهوم الحريات الفردية: لم يلزم النداء نفسه بتحديد أنواع الذوقيات والأنماط المعيشية التي تندرج ضمن الحريات الفردية، حتى يستطيع المرء أن يحدد موقفه من النداء ومطالبه. لكن القراءة لمجموع فقرات النداء، والإحالة المرجعية على الاتفاقات الدولية، وإشارة النداء لأحداث القصر الكبير ومظاهراته يجعلنا نأخذ صورة واضحة عن المقصود من مفهوم الحريات الفردية. فإذا كان المقصود بالحريات الفردية هو تأكيد ما ينص عليه الدستور إجمالا وما تقرره القوانين تفصيلا وما تحميه من خلال قوانينها الزاجرة لكل معتد عليها، فلا خلاف حول ذلك، والكل بهذا التحديد معني بالدفاع عن الحقوق الفردية ومعني بإرساء مزيد من الضمانات القانونية من أجل ترسيخها في المجتمع، أما إن كان القصد توسيع دلالتها، أو عزلها عن سياقها المرجعي الإسلامي وعن معادلتها الاجتماعية وعن الإطار القانوني المنظم لها، فالأمر لا يتعلق عندها بالحريات الفردية، وإنما يتعلق بالحرية في تمثل سلوكات شاذة يرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون، وإذ ذلك فالمعركة ـ إذا أراد أصحاب النداء أن تأخذ هذه السلوكات مكانها ضمن الحريات الفردية ـ ليست مع الجماعات المتطرفة ولا حتى مع بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، وإنما المعركة مع المجتمع الذي لا يقبل هذه السلوكات ومع القانون الذي يجرمها. ديمقراطيا، لا حرج في أن يبذل أنصار هذا الطرح الجهد الفكري لإقناع المجتمع بهذه المقاربة، ولا حرج في أن يناضل فكريا وسياسيا من أجل تغيير القوانين لصالح إدماج مطالب الأقلية الشاذة ضمن الحريات الفردية، لكن ديقراطيا، أيضا لا حرج في أن يرفض المجتمع أن تدخل هذه السلوكات ضمن الحريات الفردية، ولا حرج في أن يشرع قوانين أكثر زجرية للتصدي لها ومحاربتها. الخلط في عدم التمييز بين مفهوم الاحتجاج ومفهوم الاعتداء: تحدث النداء عن اعتداءات وتهديدات متنامية ضد الأفراد على خلفية ممارستهم لأذواقهم وسلوكاتهم المعيشية الخاصة، والحال أن الاعتداء الوحيد المسجل في هذه القضية هو ما وقع من بعض المندفعين في القصر الكبير في حق بعض أفراد عائلة الشاذ المسمىفؤاد أو بعض ممتلكاته، وما عدا هذا الاعتداء فلم يذكر النداء أمثلة ونماذج أخرى تناسب استعمال مفردات مثل (تنامي مستمر، ضد عدد متزايد من الأفراد، عدد متزايد من الفنانين والمبدعين والكتاب... ضغوطا مطردة) والواقع أنه ينبغي أن نميز في هذا الموضوع بين الحرية في انتقاد هذه السلوكات الشاذة والاحتجاج ضدها سلميا وبين الاعتداء والتهديد. فالانتقاد يدخل في إطار المقارعة الفكرية، والاحتجاج والتظاهر يدخل في إطار المدافعة السلمية، أما التهديد والاعتداء فيخرج عن الإطارين معا، وينزلق إلى ممارسة العنف سواء بالفعل (ممارسة) أو بالإمكان (تهديد بممارسة العنف). لا بد من التمييز بين المستويين، مستوى التدافع السلمي الذي يمكن أن يتذرع بأي تبرير حتى ولو كان حماية القيم والثوابت فهذا أمر مقبول ولا يمكن أن يكون محل اعتراض من أحد، أما الانزلاق إلى مواقع العنف، فهو غير مقبول مهما كانت مبرراته، ولذلك فمنهج الإنصاف يقتضي منا أن نميز بين مظاهرة القصر الكبير والتي تعتبر عملا مشروعا يدخل في إطار المستوى الأول الذي هو التدافع السلمي، وبين انزلاق البعض إلى مواقع التعنيف والتهديد والتعرض لممتلكات الغير. لا يجوز بأي مبرر التعرض للأشخاص ولممتلكاتهم بحجة أنهم يمارسون الشذوذ أو يمارسون ما يناقض قيم المغاربة، فالذي يعاقب هو القانون، والمجتمع لا يملك سوى أن يحتج سلميا ويمارس الخطاب الفكري لمحاصرة الظاهرة والتصدي لها. الخلط في فهم معنى التكفير: وقع النداء في الخلط عند توظيفه لمفردة التكفير، ولعل الذين صاغوا النداء لم ينتبهوا لدلالة المصطلح ومفهومه العقدي. ذلك أن الحديث عن سلوكات تصادم القيم والثوابت الإسلامية مثل ظاهرة الشذوذ مثلا لا تعني في الاصطلاح العقدي تكفيرا، فالتكفير يكون بأحد أسبابه، ونتيجته خطيرة لأنه يخرج الناس من الملة. والذي يعرف من أدبيات من يتصدى لظاهرة الشذوذ، ويعبئ الأمة ضد هذه السلوكات لا يكفر الشواذ ولا يخرجهم من الملة، وإنما يكتفي بالتحذير من سلوكاتهم المنافية للقيم الإسلامية. والمعلوم من الدين بالضرورة عند جمهور الأمة وعلمائها أن انحراف السلوك ليس من أسباب الكفر، ومن ثمة، فالتحذير من الشذوذ وأهله واستعمال مفردات مثل مصادمة الثوابت ومخالفة قيم الأمة لا يمكن بحال أن يعد تكفيرا صريحا ولا ضمنيا وإنما هو إشارة إلى اختلالات في السلوك تعرض لبعض أفراد الأمة. المغالطة في علاقة التكفير بتسويغ العنف الجسدي: هناك لازمة تحتاج إلى مراجعة عميقة في أسلوب بعض الجماعات في إدارة الصراع مع منافسيها في الساحة. ذلك أنها تحاول أن تجرم الفكر بدعوى أنه يدعو إلى العنف الجسدي. وهي نفس اللازمة التي تستعين بها الأنظمة الشمولية والجماعات المتسلطة لممارسة الإرهاب الفكري. ولتوضيح المغالطة في هذه القضية نحتاج إلى أن نميز كما سبق بين مستوى التدافع الفكري والتدافع السلمي، وبين مستوى الممارسة العنفية. وأنه لا يجوز بحال أن يعاقب فكر سلمي بجريرة ممارسة عنفية. ففي فرنسا على سبيل المثال، لما تم السماح بعرض فيلم يصور السيد المسيح في أحوال غير مرضية انطلقت نقاشات فكرية واندلعت مظاهرات سلمية، واندفع بعض الأشخاص وقاموا بإحراق بعض قاعات العرض السينمائية، لكن لم يقل أحد أن الذين اعترضوا على عرض الفيلم أو الذين تظاهروا ضد عرض الفيلم هم الذين يتحملون المسؤولية المعنوية عن إحراق دور السينما، إنهم هناك يميزون تماما بين التدافع السلمي وبين الممارسة العنفية، ولا يتعللون بعنف الأشخاص ليتهموا الجماعات السلمية بإنتاج خطاب العنف والكراهية ضد حرية التعبير، كما هي لغة النداء. إن الحريات الفردية بالتحديد الخاص أو حتى بالتحديد المرجعي الكوني الذي لا يتعارض مع التحديد الخاص هو مما ينبغي أن يكون موضوع نضال مشترك من أجل تثبيته وترسيخه ثقافة وسلوكا، لكن هذا النضال لا يبدأ بشق المغاربة إلى معسكرين: مدافع عن الحريات الفردية ومهاجم لها، ودفع الدولة كجهاز تنفيذي للاصطفاف مع هذا الطرف ضد ذاك. الدفاع عن الحريات الفردية يبدأ أولا بفتح نقاش عمومي حول مفهومها، وحول الإطار الاجتماعي الذي تتنزل فيه، والمعادلة الاجتماعية التي يراد لهؤلاء الأشخاص أن يتمتعوا بها، ثم التوافق على قاعدة التدافع السلمي بين التوجهات والأفكار الموجودة في رحم المجتمع، وأن الاحتجاج والتظاهر لا ينبغي أن يفضي من جهة المقتنعين بالمفهوم الخاص للحريات الفردية إلى العنف، كما أنه لا ينبغي أن يفضي من جهة المتمثلين للمفهوم الكوني للحريات الفردية أن يصفوا المعترضين عليه بأنهم يبثون ثقافة الحقد والكراهية. فيما يلي نص النداء باللغة الفرنسية: APPEL POUR LA DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES Depuis quelques années, on assiste au Maroc à une inquiétante prolifération des menaces et agressions (verbales ou physiques) à lencontre de divers groupes ou individus. À cause des goûts, croyances, opinions ou choix de vie personnels de ces derniers, on les accuse d“offenser les sentiments des musulmans” et de “menacer les valeurs traditionnelles des Marocains”. Sous le prétexte de “protéger la morale et la vertu”, certains nhésitent plus à prononcer, ouvertement ou de manière détournée, des sentences dexcommunication (takfir) à lencontre desdits “déviants”. Ce qui consiste, clairement, à appeler à la violence physique à leur encontre, voire à menacer leur vie. Au vu de leurs conséquences, ces campagnes de stigmatisation religieuse, suscitées et relayées par divers groupes intégristes, sites Internet et titres de presse, constituent autant datteintes graves à un principe fondamental et universellement reconnu : celui des libertés individuelles. La multiplication de ces campagnes, conjuguée à la passivité des autorités, a fini par installer au Maroc un réel climat de terrorisme intellectuel. Un grand nombre dartistes et créateurs, penseurs, écrivains, journalistes, ou simples citoyens aux goûts et choix de vie personnels jugés “déviants”, subissent aujourdhui, du simple fait de lexercice de leurs libertés individuelles, une pression considérable. À de multiples reprises, cette pression a engendré des actes de violence qui sont allés dans certains cas jusquau meurtre. Elle a même abouti, dernièrement, à des émeutes, pillages et destructions de biens privés par une foule manipulée, chauffée à blanc et sur le point de procéder au lynchage public de prétendus “déviants”. La pression était telle que lEtat sest vu acculé, pour “calmer la foule”, à libérer les émeutiers appréhendés, puis à juger et condamner sans preuves... les victimes de cette hystérie collective ! Nous vivons aujourdhui dans un climat de haine et dinquisition qui, à terme, met en danger la paix civile au Maroc. Nous, signataires de cet appel, 1. Attirons lattention des autorités et de lopinion publique sur lextrême danger de cette situation, qui ne cesse dempirer ; 2. Appelons les autorités et lopinion publique à faire preuve de la plus grande vigilance contre les propagateurs de haine et les inquisiteurs, à laffût du moindre prétexte pour susciter la violence et le trouble à lordre public ; 3. Rappelons que la religion est un bien commun qui ne doit en aucun cas être utilisé pour dresser les Marocains les uns contre les autres ; 4. Déclarons respecter les goûts, croyances, opinions et choix de vie de chacun, quels quils soient, tout en affirmant que personne na le droit de diaboliser autrui sous le prétexte que ses sentiments sont “heurtés” par lexpression de goûts, croyances, opinions ou choix de vie différents des siens ; 5. Rappelons que parmi les recommandations émises, sous légide de lEtat, par lInstance équité et réconciliation, figure linscription dans la Constitution du principe de respect de la vie privée des individus, comme le stipulent larticle 12 de la Déclaration universelle des droits de lhomme, adoptée par le Maroc, ainsi que les articles 17 et 18 du Pacte international des droits civils et politiques, ratifié par le Maroc ; 6. Rappelons que les conventions internationales qui protègent les libertés individuelles priment sur les lois intérieures des nations (dont le Maroc) qui ont choisi de ratifier ces conventions ; 7. Appelons solennellement lEtat à défendre et protéger les libertés individuelles en sanctionnant clairement et résolument, dans le Code pénal, toute forme dincitation à la haine, à la discrimination et à la violence contre les individus en raison de leur croyances, opinions et choix de vie personnels. Un comité de suivi de “lappel” sera constitué, et annoncera son programme de travail dans les prochaines semaines. PREMIERS SIGNATAIRES Abdellatif Laâbi Ecrivain, poète Tahar Benjelloun Ecrivain, lauréat du prix Goncourt Mohamed Chafik Académicien du royaume du Maroc Larbi Messari Ancien ministre Hassan Nejmi Ecrivain, ancien président de lUnion des écrivains du Maroc Abderrahim Harouchi Ancien ministre Salah El Ouadie Poète Bigg Rappeur Fatiha Saidi Députée bruxelloise Mohamed El Gahs Ancien ministre Noureddine Saïl Directeur du Centre cinématographique marocain Farid Belkahya Artiste plasticien Hakima Himmich Professeur à lUniversité de médecine Noureddine Ayouch Publicitaire Driss Moussaoui Psychiatre Abderrahim Jamaï Avocat, militant des droits de lhomme Mohamed Tozy Professeur universitaire Saïd Saadi Ancien ministre Mohamed El Ayadi Enseignant Chercheur Soumiya Naamane Guessous Sociologue, professeur universitaire Samira Sitaïl Directrice de linformation, 2M Mohamed (Momo) Meghari Co-organisatur du festival LBoulevard Hicham Bahou Co-organisateur du festival LBoulevard Fouad Abdelmoumni Chef dentreprise Hicham Abkari Directeur du théâtre Mohammed VI Abdesselam Aboudrar Ingénieur Abdeghani Aboulazm Professeur universitaire Fadel Agoumi Directeur, La Vie Eco Najib Akesbi Enseignant chercheur Abdelkader Alami Président de la Ligue marocaine des droits de lhomme Réda Allali Chanteur, journaliste Ali Amar Directeur, Le Journal hebdomadaire Khadija Amiti Sociologue Bahia Amrani Directrice, Le Reporter Ahmed Arehmouch Militant amazigh Abderrahim Ariri Directeur, Al Watan Al An Ahmed Assid Militant amazigh Fouzia Assouli Présidente de la Ligue démocratique des droits des femmes Nabil Ayouch Producteur, cinéaste Mouhcine Ayouche Coach consultant Abdelkader Azrieh Syndicaliste Jamaa Baïda Historien Omar Balafrej Militant USFP Mohamed Benabdelkader Chercheur et activiste des droits humains Ahmed Reda Benchemsi Directeur, Groupe TelQuel Saâd Benkirane Consultant Khalil Benkirane Cinéaste Abdefettah Bennani S.G. Association Bayt Al Hikma Azeddine Bennis Militant des droits de lHomme Rachida Bennis Ayouch Cadre supérieur Hicham Benyaïch Médecin, enseignant Jamal Berraoui Président, Org. marocaine contre la haine et le racisme Ali Bouabid Membre du Conseil national de lUSFP Karim Boukhari Rédacteur en chef, TelQuel Abdesslam Boutayeb Enseignant chercheur Driss Chahtane Directeur, Al Michaal Abdeslam Cheddadi Professeur chercheur Youssef Chehbi Avocat Houriya Cherif Haouat Consultante Nacer Chraïbi Président, Collectif Démocratie et modernité Saâd Chraïbi Cinéaste Abdelmounaïm Dilami Directeur, Groupe Eco-Médias Nasreddine El Afrit Président du conseil de surveillance, Groupe Caractères Abdellah El Amrani Directeur, La Vérité Mohamed El Brini Directeur, Al Ahdath Al Maghribiya Abdellah El Oualladi Avocat, ex-Président de lOrganisation marocaine des droits de lhomme Saïd Essoulami Président, ONG CFM-MENA Abdelfattah Ezzine Président, Cercle de citoyenneté Rachid Fekkak Enseignant/Animateur en art théâtral et audiovisuel MHammed Grine Militant associatif Khalil Hachimi Idrissi Directeur, Aujourdhui Le Maroc Mohamed Hafid Directeur, Al Hayat Al-Jadida Ali Hajji Chef dentreprise Fatima Harrak Professeur Chercheur Institut des Etudes Africaines, Rabat Mustapha Iznasni Ex-membre de lIER Larbi Jaidi Economiste, universitaire Maâti Kabbal Journaliste, écrivain Kamal Lahbib Militant associatif Abdelmalek Kettani Chef dentreprise Driss Khrouz Enseignant universitaire Abdelaziz Koukas Directeur, Al Ousbouia Al Jadida Driss Ksikes Journaliste, écrivain Kamal Lahlou Directeur, Editions la Gazette Mehdi Lahlou Président dACME-Maroc Said Lakhel Professeur chercheur Abdelhaï Laraki Réalisateur et producteur Moulime Laroussi Ecrivain Hakima Lebbar Psychanalyste Simon Levy Universitaire, homme politique Najat MJid Militante Associative Mohamed MJid Militant associatif Abdelkrim Manouzi Médecin, militant des droits de lHomme Fadoua Maroub Militante des droits de lhomme Jaouad Mdidech Journaliste, militant des droits de lhomme Noureddine Miftah Directeur, Al Ayyam Mohamed Mouaqit Universitaire Abdelaziz Mouride Journaliste, artiste Mohamed Mrabet Premier secrétaire du PPS, région Ktama Houceïma Mustapha Naïmi Chercheur à lIURS - Rabat Jamal Eddine Naji Universitaire Ahmed Najim Rédacteur en chef adjoint, Nichane Bouchaïb Najioullah Consultant Mostafa Nissabouri Ecrivain Abdelaziz Nouaydi Avocat - militant associatif Ilias Omari Président dONG Bachir Rachdi Chef dentreprise Najat Razi Présidente, Association marocaine pour les droits de la femme Ahmed Rdaouni Chercheur en sociologie culturelle Narjis Rerhaye Journaliste, écrivain Meryem Rhazzar Militante associative Gerti Roos-Benmakhlouf Assistante de direction Khadija Rouissi Présidente, association Bayt Al Hikma Aïcha Sakhri Directrice, Femmes du Maroc Noureddine Saoudi Ecrivain, enseignant Said Sekkat Chef dentreprise Mohamed Sghir Janjar Directeur, Prologues Khalil Sidki Militant altermondialiste Amina Slaoui Militante associative Omar Slaoui Chef dentreprise Aziz Smirès Médecin Mohamed Soual Membre du bureau politique du PPS Khalid Mohamed Souhnoun Membre du conseil national du PSU El Mostafa Soulaih Ecrivain, membre de La Commission Arabe Des Droits Humains Karim Tazi Chef dentreprise Neila Tazi Chef dentreprise Bouchra Tounzi Militante associative Fahd Yata Directeur, La Nouvelle Tribune Rahma Yousfi Militante associative