نزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ل"لتجديد":تدريس العربية والتأطير الديني مطلب أساسي لجالياتنا

أكدت نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن تعبئة الدولة المغربية حكومة وشعبا كان له وقع جد إيجابي في إسبانيا، وتعبئة المغاربة في إسبانيا وكل ما قاموا به، جمعيات وأفرادا وخطباء الجمعة في المساجد ، وأنه لا يمكن إطلاقا إلصاق تهمة الإرهاب بالمغاربة، وقالت: نحن نعتبر أن الإرهاب لا ملة ولا دين ولا وطن له، والتحقيق يبين ذلك"
وقالت إن تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية مطلب أساس، لهم ولنا وهو ضمن استراتيجية الوزارة، بعد القضية الوطنية التي اعتبرناها جوهرية، ولا بد من تعبئة كل الجمعيات لتعبئة الرأي العام الدولي حول هذه القضية، لأن النشاط الجمعوي يسمح بخلق رأي عام مساند لهذه القضية خصوصا في الأوساط التي يتحرك فيها خصومنا. ثم بعد هذا تأتي قضية تدريس اللغة العربية، والثقافة المغربية، والتأطير الديني باعتبار أنهما جوهر انتمائنا لوطننا ولحضارتنا ولثقافتنا، ولديننا، وهو مطلب أساس بالنسبة للجالية الأولى، والشباب.
ماذا عن جولتكم الأخيرة لعدد من دول أمريكا، وكندا، والدول الأوروبية؟
الزيارة تدخل في المنهجية التي قررنا نهجها في إطار العمل المشترك، اعتبارا لكون الحوار هو الأساس لكل عمل، فإذا أردنا شراكة، فلا بد من الحوار، وقبل إعداد استراتيجية الوزارة، راسلنا الجمعيات بأرض المهجر لمسائلتهم عن انتظاراتهم، لتكون الاستراتيجية عبارة عن أجوبة عن انتظاراتهم، وبطبيعة الحال، فنحن لنا توجهاتنا المنخرطة في إطار المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي نحن بصدد تركيز دعائمه.
إذن الزيارة بالنسبة لي مسألة أساسية، على اعتبار أن الحوار مهم في سياسة القرب، ثم مناقشة الاستراتيجية، ومدى التزامنا في إطار هذه الاستراتيجية بما كانوا يطمحون إليه، من جهة أخرى ليكون التواصل حاصلا بإخبار الجالية بما يجري في المغرب، والتطورات الحاصلة، على المستوى السياسي، والاقتصادي، والحقوقي ، ثم كان الهدف الأساس بالنسبة لي رصد هذا الواقع، ونرى كيف هو النسيج الجمعوي، لأننا ما زلنا نؤمل بأن هناك مجموعة من القضايا المشتركة، لأنها على المستوى الاجتماعي لا يمكنها أن تنجز إلا بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لدى أفراد الجالية المغربية.
فنحن نرصد هذه الطاقات البشرية لنخلق معها الجسور التنظيمية والمؤسساتية ونحدد أولويات هذه الجمعيات لننخرط فيها جميعا. ومن الأهداف كذلك البحث عن سبل فتح الحوار مع السلطات المركزية، في أفق تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة، إما بتحفيز السلطات، نظرا لأن المغرب الآن دخل في مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي، ونطمح لتوسيع الترسانة القانونية لأننا نعتبرها هي الأساس في حماية حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جهة آخرى، وكما تعلمون منذ السنة الماضية، بعد إقرار جلالة الملك ليوم 10 غشت كيوم وطني للمهاجر، فنحن اخترنا أن يكون هذا اليوم الوطني ليس للاحتفاء فقط، بل تنطلق من خلاله السياسة الجهوية. وهو كذلك، بالنسبة لنا مناسبة لعقد اللقاءات مع أفراد الجالية المغربية ومع السلطات المحلية، لخلق شراكة جهوية مع السلطات والمنتخبين المحليين، وكذلك عبر المغاربة المقيمين بالخارج، لأنه يتبين أن المغاربة المنحدرين من أي جهة من المملكة، يحبذون أن يكون دعمهم على المستوى التنموي لجهاتهم. وفي هذا الاتجاه أردنا التأسيس للتنمية الجهوية.
أثناء زياراتكم، لبلدان متعددة، كان من أبرز مطالب الجالية المغربية: تدريس اللغة العربية، وتعلم الدين الإسلامي. كيف تنظرون إلى هذه المطالب، وماذا أعدت الوزارة في هذا المجال؟
هذا مطلب أساس، لهم ولنا، وكما تعلم، يأتي هذا في استراتيجية الوزارة، بعد القضية الوطنية التي اعتبرناها جوهرية، ولا بد من تعبئة كل الجمعيات لتعبئة الرأي العام الدولي حول هذه القضية، لأن النشاط الجمعوي يسمح بخلق رأي عام مساند لهذه القضية خصوصا في الأوساط التي يتحرك فيها خصومنا. ثم بعد هذا تأتي قضية تدريس اللغة العربية، والثقافة المغربية، والتأطير الديني باعتبار أنهما جوهر انتمائنا لوطننا ولحضارتنا ولثقافتنا، ولديننا، وهو مطلب أساس بالنسبة للجالية الأولى، والشباب. وهذه المسألة كانت عندنا فيها تجربة منذ سنين(أكثر من عشر سنوات)، في إطار تدريس اللغة العربية، والثقافة الأصلية، فالآن المطالب كثرت، والجالية المغربية رسميا أكثر من مليونين، وخمسمائة ألف مهاجر، فضلا عن التحولات التي عرفها مجتمعنا، والمجتمع الذي يعيشون فيه. فكان لابد من الوقوف وقفة تأمل، وتقييم عملنا، ومحاولة بلورة مشروع جديد يتلاءم مع المتطلبات الجديدة، وهذا ما قمنا به، انطلاقا كما قلت من التقييم الذي قمنا به مع وزارة التربية الوطنية، وآخر لجنة وزارية عقدت للمصادقة على البرنامج أعددناه ويستجيب للمرحلة، هو: كيف يمكننا أن نعلم
اللغة العربية، وكيف يمكننا أن نضمن لهذا التعليم الجودة، والانخراط في توجهاتنا كدولة في إطار المبادئ الروحية والحضارية، ولكن كذلك في إطار التوجه الحداثي والديمقراطي الذي نطمح له.
الهدف إذن، هو أن نضمن للأطفال تعلم لغتهم في ظروف وشروط جيدة، لا تقل جودة عن الظروف التي يدرسون فيه لغة البد الأصلي. من هذا المنطلق، اعتبرنا أنه لا بد من حث السلطات الأجنبية في البلدان الأجنبية على إدماج تلقين اللغة العربية، والثقافة المغربية ضمن منظومتها لنضمن لها التأطير الحقيقي، والانخراط في التوجه المؤسساتي لكي لا تكون انحرافات. من جهة أخرى، نطمح إلى مساهمة أفراد الجالية المغربية في هذا التدريس من داخل أوطان المهجر، على اعتبار قربهم من الثقافة التي يعيشون فيها، ومن طبيعة الحال مسألة التأطير الديني، نرى الآن أن بعض الدول مثل فرنسا، ، وإيطاليا، وبلجيكا وإسبانيا تنحو نفس المنحى في اتجاه خلق مجالس مكلفة بالتأطير الديني، لأنه اليوم أعداد المسلمين داخل البلدان الأوربية، لم تصبح فقط معطى ديمغرافيا، لكن سوسيوثقافي حاضر، وعنده متطلباته، الدول الديمقراطية لا بد أن تأخذه بعين الاعتبار. وهذه مسألة ترتبط بالسيادة، لكن نحن كذلك شركاء في الاهتمام بها، من هنا نحن نصنف كشركاء في إطار التأطير والدعم، خصوصا في إطار التكوين، ونعتبر أن ما هو أساسي ليس الاشتغال فقط موسميا بإرسال أئمة أو خطباء جمعة، أو
مرشدين دينيين في محطات معينة، مثل رمضان، ونحن نطمح لتأطير دائم ومستمر، يستجيب لهذا المطلب الأساسي الذي فيه الطمأنينة الروحية، والارتباط بالوطن الأم.
في استجواب سابق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مع صحيفة إسبانية، عرض أحمد التوفيق خدمات المغرب على إسبانيا لتدبير الشأن الديني بها، على اعتبار أن إسبانيا تعيش فيها جالية مسلمة مهمة، أغلبهم من المغاربة، ارتباطا بالموضوع، هل لوزارتكم تنسيق مع وزارة الأوقاف، في التأطير الديني، وتدعيم المذهب المالكي في دول المهجر؟
كما قلت لك، نحن نشتغل ونتموقع كشريك، أو شركاء للدول الأوروبية، وهذه مسألة مرتبطة بالسيادة، وبطبيعة الحال، نحن مع وزارة الأوقاف نشتغل على هذا الملف، بحيث عندنا خلية بصدد بلورة استراتيجية في حدود ما يمكن أن نقوم به كشركاء، وباعتبار هذه المسألة تهم بالأساس الدول داخل المهجر، وسلطات بلدان المهجر، وإذا طلب منا أن نكون شركاء، فنحن نحث على أن نساهم معهم في هذه المسألة، لأننا نعتبر أن بلدنا ينعم بالطمأنينة والاستقرار في هذا المجال، ويمكن لنا أن نكون شريكا متميزا بالنسبة لهذه البلدان، لأنه بإمكاننا المساهمة معهم في التكوين ونأخذ أفرادا من الجالية المقيمة بالخارج ليتكونوا في إطار المذهب المالكي، وفي إطار تعاليم ديننا الحنيف، كما تربينا عليه، وتعايشنا به. ولكي نقدر على التمسك بتفتحنا وبحوار الديانات، خصوصا في مرحلة نعتبرها دقيقة، في وقت بدأ الخلط بين الإسلام والإرهاب، والذي يصبح فيه بعض المغاربة متهمين، وهذه الظرفية كلها تجعلنا حريصين على تحمل مسؤوليتنا، لكن، في حدود مؤسساتية معينة، وإذا طلب منا ذلك.
ما مدى تأثير أحداث 11 مارس الإجرامية بمدريد على الجالية المغربية بإسبانيا على الخصوص، وباقي الدول الأوربية عموما؟
سبق لي أن أكدت مباشرة بعد أحداث 11 مارس على أن تعبئة الدولة المغربية حكومة وشعبا كان له وقع جد إيجابي في إسبانيا، وتعبئة المغاربة في إسبانيا وكل ما قاموا به، جمعيات وأفرادا وخطباء الجمعة في المساجد أكد أنه لا يمكن إطلاقا إلصاق تهمة الإرهاب بالمغاربة، ونحن نعتبر أن الإرهاب لا ملة ولا دين ولا وطن له، والتحقيق يبين ذلك، ولا ننسى أن الأمير مولاي رشيد حضر في الحفل التأبيني بالإضافة إلى القداس الديني الذي أقيم بالرباط، وحضره الوزير الأول، وأعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى الوزيرة السابقة أنا بلاثيو.
إذن، هذه التعبئة كلها كانت تبين مدى تضامن المغرب مع إسبانيا في محنتها، خصوصا أن المغرب مس بدوره في 16 ماي من السنة الماضية، ولم يثبت أن مسؤولا إسبانيا أدلى بتصريح يمس بالمغاربة، أو جرمهم في هذه الأحداث، ولا يوجد لدينا أي تقرير يبين أن المغاربة تعرضوا لإرهاب أو عنف مضاد، إلا أحداث أو وقائع معزولة ... كان تخوف، وأؤكد على أنه لم يكن أي شيء يمس المغاربة.
عكس ذلك، مباشرة من بعد وصول حكومة ثباتيرو رأيتم الإشارات التي أعطيت بجعله للمغرب والمغاربة شركاء حقيقيين في مسار الشراكة الأورومتوسطية، لأنه هناك الآن وعي عند جيراننا في الفضاء المتوسطي، أنه لا يمكن للشمال أن يتنمى في غياب الجنوب، وبالتالي كان وعي بضرورة بناء جهة أورومتوسطية متوازنة وأن مسألة الهجرة ستكون في قلب هذه الحركية، وهذه هي التنمية التي ننشدها، وبالعكس، فالمغاربة المقيمون بإسبانيا، والهجرة بشكل عام مدعوة للعب دور أساسي في إطار متجدد بنظرة متجددة حول مسألة الهجرة.
وزارتكم كانت تتهم في السابق بكونها وزارة مواسم، وتحركها يكون موسميا، وخلال هذه السنة لوحظ أن تحرككم بدأ خلال شهر مارس بالإعداد لموسم العبور .2004 ماهو الجديد في عمل الوزارة لإنجاح عبور 2004؟ ثم ما الجديد في اليوم الوطني الثاني للمهاجر خلال هذه السنة؟
الوزارة كلها عمرها عام ونصف، فلا يمكن لأي أحد أن يتهمها بالموسمية، أو غير الموسمية، ثانيا، الوزارة منذ مجيئها، وهي تشتغل وفق برنامج عمل، والذي أعتبره عملا استراتيجيا وبالتالي، فإنه إطلاقا لا يتسم بالموسمية، ونحن نرفض هذه الموسمية، كل التدابير، وما اشتغلنا عليه، يطمح ليجعل من العلاقات بيننا وبين إخواننا في المهجر، علاقات دائمة ومستديمة وتنخرط في إطار البناء، انطلاقا من برامج متعددة الأبعاد: اقتصادية، واجتماعية، وسياسية ...
التدابير الخاصة بالعبور، مسألة ليست خاصة بالوزارة كما تعلمون فإن جلالة الملك في خطابه لسنة ,2001 كان قد خول اختصاصات العبور لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، على اعتبار أنها الساهر الرئيسي على عملية العبور. وهذا لا يعني أننا لا نقوم بمسؤوليتنا، ولكننا نحن كقطاع ضمن القطاعات الأخرى التي تأتي على رأسها وزارة الداخلية، يمكن القول أن عملية العبور في حد ذاتها هي عملية موسمية لأن العبور بهذا العدد الكبير للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والسيارات والشاحنات، لا يكون إلا في موسم الصيف، علما أننا نطمح لتكون عملية وحركية العبور طيلة السنة، وهذا ما نحاول القيام به مع وزارة السياحة لنقدم منتوجات محفزة طول السنة خصوصا أن هناك برنامج زشش (تخفيض وقت العمل في فرنسا)، ونطمح أن يخلق هذا حركية على المستوى السياحي، وبطبيعة الحال، فنحن نبدأ تعبئتنا من قبل، ثم إن الوزارة جندت كل الإمكانات بالمراكز القنصلية لمواجهة الاكتظاظ الموسمي وتسهيل عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبدأت منذ شهر مارس الماضي في تنظيم تنقلات في المناطق التي تعرف تمركزا كبيرا لأفراد الجالية خلال عطلة الأسبوع من أجل تلبية حاجياتهم
الإدارية .كما تقرر فتح المصالح القنصلية طول اليوم بدون انقطاع وإحداث مداومة يومية إلى حدود الساعة الثامنة مساء بما في ذلك أيام السبت والأحد وأيام العطل ابتداء من يوم15 يونيو وإلى غاية31 غشت القادم.
وفي نفس الاتجاه عملت الوزارة على إلغاء الإجازات الإدارية للأعوان القنصليين خلال شهر يوليوز والحفاظ على بعض الأعوان القنصليين الذين سيتم نقلهم للعمل بالإدارة المركزية في إطار الحركة الانتقالية العادية التي تعرفها المصالح القنصلية إلى غاية15 غشت وتدعيم المراكز القنصلية ذات الضغط المكثف بالأطر الكفأة خلال هذه المرحلة التي تعرف تدفقا كبيرا لأفراد الجالية.
ولتحسين الأداء الإداري للمراكز القنصلية قررت الوزارة مد هذه المراكز بالكمية الكافية من جوازات السفر والدفاتر العائلية ومختلف الوثائق ذات الصبغة الإدارية من أجل تجنب أي خصاص في هذا المجال وكذا تدعيم التجهيزات الإعلامياتية لبعض المراكز بوسائل متطورة حسب حاجياتها بغرض الاستجابة لطلبات المهاجرين المغاربة وتعزيز التواصل بين الإدارة والمعنيين
تطالب بعض الأصوات بإنشاء مجلس لإغاثة المهاجرين، هل الوزارة محتاجة للوساطة بينها وبين المهاجرين في ميدان الاستثمار في بلدهم؟
الاستراتيجية واضحة، واختصاصاتنا واضحة، والوزارة بلورت الاستراتيجية لكيفية خلق الشروط لتحقيق المواطنة الكاملة لأفراد الجالية المغربية سواء داخل الوطن، أو خارج الوطن عبر القنوات الديبلوماسية والمجتمع المدني.
وقضية الاستثمار بالنسبة لنا هو اعتبار المهاجرين المغاربة مستثمرين أوفياء، والمغرب راهن على الاستثمار والسياحة، واعتبرهما رافعة التنمية المستدامة. وهاجس المغرب تبلور في إطار خلق المراكز الجهوية للاستثمار التي نعتبرها هي المخاطب الحقيقي لكل المستثمرين، والوزارة مفتوحة في وجه المهاجرين، وتعمل على إمدادهم بالمعلومات، وتعبد لهم الطريق لتوجيههم، فنحن لا نأخذ مكان المراكز الجهوية للاستثمار. وأظن أنه يجب علينا أن نعرف كيف نفعل المؤسسات التي نتوفر عليها، عوض أن نبقى مسكونين بهاجس خلق مؤسسات جديدة، وأنا لا أرى ضرورة الوسيط. لكن الأساس هو كيفية خلق ثقافة احترام المؤسسات، وهذه مسألة نكتشفها، ونحن انخرطنا في العمل مع المؤسسات، لأن دولة المؤسسات مسألة نبنيها.
مقاطعا: رئيس نادي المستثمرين المغاربة في الخارج في تصريح صحافي، قال: إن الوزارة عليها أن تكون مستقلة، وأن تكون لها اعتمادات مالية مهمة كفيلة بحل مشاكل الجالية والاستجابة لمطالبها المتنوعة، وإسناد هذه الوزارة لشخصية تقنوقراطية ليس لها انتماء سياسي أو توجه إيديولوجي قد يوظف لأغراض سياسية. في نظركم، هل جعل الوزارة بيد شخصية غير متحزبة قد يحل مشاكل الجالية.
أنا لا أريد أن أعلق إطلاقا على هذا الكلام، هذا رأي.
وبالنسبة لي كعضو في الحكومة، هذا اختيار لإدارة الشأن العام، لحد الآن، نعتبر أننا نشتغل في إطار توجيهات جلالة الملك، في إطار حكومة منسجمة لها تصريح حكومي، وللشعب المغربي أن يحاسب، خصوصا الوزراء المنتمين هم الذين تحاسبهم قواعدهم الحزبية، ونحن نطمح أن نعزز الانتماء السياسي، وأن تكون هناك بالفعل أقطاب سياسية، لأن مسألة الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق بالنسبة لنا خارج هذه القنوات.
الملاحظ أن نسبة كبيرة من المهاجرين تضيع أوقاتها في المحاكم، والإدارات. هل من إجراءات عملية لتستفيد السياحة الداخلية من المهاجر المغربي؟
على ما أعتقد هذا ليس مشكل المهاجرين، هذه إشكاليتنا جميعا، ونحن واعون بها، ونرى أن المجهودات المبذولة على مستوى وزارة العدل، تطمح لتخفف من المساطر، والسهولة في المساطر المتعلقة بالجهاز القضائي، وهذا له أهمية قصوى بالنسبة للعمال المغاربة المقيمين بالخارج، لأنهم يأتون لبلدهم في عطلة، ونطمح ألا تضيع منهم عطلتهم. ونحن نقوم بكل ما في جهدنا، ولنا خلية دائمة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر لهذا الغرض، وقمنا بمراسلة السيد الوزير الأول من أجل إصدار دورية لكل القطاعات الحكومية المعنية بقضايا المهاجرين من أجل هذه الخلايا الدائمة، ونحن لنا خلية مشتركة مع وزارة العدل، ونحيل عليها كل الشكايات ومشاكل الجالية، وبفعل التعليمات السامية، وزير العدل له قناعة بأن الأولوية لا بد أن تعطى للمهاجرين، فهناك مجهودات، وهذا لا يعني أن كل المشاكل حلت، ونحن نقوم بكل ما في وسعنا لحل كل المشاكل وألا تعقد المساطر. وهذه في الحقيقة معركة المجتمع المغربي ككل، ونحن سنسير في هذا الاتجاه.
الدول الأوروبية التي سبق أن زرتموها، كإسبانيا تعهدت بتسهيل عملية العبور ,2004 وتجنيد طاقم بشري، إلا أنه في بداية الشهر الجاري سمعنا بإغلاق نقطة العبور طريفة، بدعوى الإصلاحات في هذا الوقت الذي تشتد فيه عملية العبور، مع العلم أن الإصلاحات كان بالإمكان القيام بها قبل بداية موسم العبور؟ ما موقفكم من ذلك؟
الحكومة الإسبانية جديدة، ولها منظورها، ونحن نحترم السيادة وقرار الحكومة الإسبانية والتي لها مبررات موضوعية، وفي المقابل سيتم تعزيز ميناء طنجة لتلافي الخصاص الذي سيقع بسبب إيقاف محطة طريفة، والتدابير المتخذة من الجانب الإسباني توضح بجلاء مدى التعبئة والانخراط الحقيقي، والإرادة السياسية القوية لدى الجانب الإسباني لتوفير كل الشروط الكفيلة بجعل عبور هذه السنة في شروط مريحة وآمنة.
البنك الدولي في تقريره للسنة الماضية حول التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعا إلى تجاوز النمط الاقتصادي القديم الذي يعتمد على القطاع العام وتحويلات المهاجرين ومداخيل النفط إلى نمط جديد يعتمد على حرية التجارة. هل ستأخذون بنصيحة البنك الدولي؟
مسألة تحويلات المهاجرين مطروحة الآن للنقاش على مستوى الدول الأوروبية، والمغرب له اختياراته وتوجهاته، ونحن لا نعيش في معزل عن العالم، فلنا ارتباطات والتزامات دولية، لكن نوظفها في صالح البلاد وتطور البلاد، ونحن وضعنا مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج على أن تكون مساهمة تندرج وتنخرط في إطار خلق التنمية المستدامة، وهذه النقطة مطروحة عندنا للنقاش، لنرى كي يتم تحويل هذه التحويلات إلى استثمارات، لأننا نعتبر أن الاستثمارات هي التي تخلق حركية على المستوى الاقتصادي، وبالتالي هي التي ستخلق فرص الشغل، وهذه من ضمن استراتيجية الوزارة.
قلتم في تصريح صحافي سابق أن الوزارة تفكر في إنشاء هيئة وطنية تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من أجل معرفة حاجياتهم وحصرها على المستوى العلمي، أو على مستويات عديدة من أجل خلق فضاءات لاستقطاب الأدمغة وتحسيسها بأهميتها داخل بلدها. ما الجديد في هذا الميدان؟
في الحقيقة كانت هذه من الهواجس الأولى التي أتيت بها باعتباري أستاذة باحثة، وبالتالي كنت أعتبر مسألة البحث جوهرية، و بعد تعييني كان الاتصال بذخص ، وأردنا معرفة المشروع القديم الذي لم يكن بالنسبة لي طموحا. وكانت الفكرة هو كيفية الانطلاق مما هو متاح لنخلق منه مشروعا جديدا يتماشى مع توجهاتنا وطموحنا. ومن جهة أخرى، كيف نحترم هذه الاختيارات.
فاشتغلنا آنذاك مع الوزارة المنتدبة في البحث العلمي، وخلقنا بالفعل إطارا نعتبره فضاء مهما، وصادق عليه الوزير الأول منذ أكثر من شهرين، والآن نحن نشتغل عليه على مستوى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني خزش، والمشروع هو ئةخدح، هذا المشروع له هدفان، أولا، الانخراط في القطاع العام والقطاع الخاص، مع الأدمغة المهاجرة في أوطان المهجر، في مجموعة من مجالات البحث، في التكنولوجيا، وفي الهندسة، وكل المجالات التي نعتبرها هامة جدا، وهي أصلا تطمح لتطوير الخبرات، ونخلق تبادلا معهم في إطار الجامعات الصيفية والشتوية.
والآن هذا المجلس العلمي هو الذي يشتغل ويحضر ليبدأ في عمله.
ماهي مناطق جذب الأدمغة المغربية؟
كندا على رأسها.
ودول أخرى؟
وسيكون على الطاقات أينما وجدت، ونحن نبحث على قنوات رسمية لتدعيمه، ونحن نؤمن أن أي عمل لا يمكنه أن ينجح إلا إذا كان مؤسساتيا، لأنه يضمن الاستمرارية والشفافية في إطار التعامل.
القانون المصادق عليه السنة الماضية: 02,03 الخاص بإقامة الأجانب والهجرة السرية، هل أعطى ثماره؟
كان لا بد لنا من إطار خصوصا، وأننا نرى تصاعد حركية الهجرة السرية في إطار منظم، والقانون المغربي يهدف أساسا لمحاربة الشبكات التي تتاجر في الإنسان، وأشياء أخرى، ونحن نؤمن أن هذا القانون جزء لا يتجزء من منظور متكامل، ونحن بالموازاة مع هذا القانون نعمل على تحسيس الدول الأوروبية على أن هذه التنمية التي لا يمكن أن تكون للشمال دون الجنوب، يجب أن تهتم كذلك بالفضاء الإفريقي ليكون هناك توازن وتنظيم حركة الهجرة، ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن عولمة التجارة والخدمات، ففي مجال الهجرة ينبغي أن تكون فقط مؤطرة، وما هو أساس هو احترام الحقوق الكونية للإنسان.
في تصريح لك بصحيفة يومية دولية، قلتم أن الدول الأوروبية ليست لها سياسة واقعية في التعامل مع المهاجرين؟ أين يكمن هذا القصور في التعامل؟
أنا قلت هذا؟ الذي أقوله هو أنه آن الأوان للقيام بوقفة وقراءة، ونقول: ما الذي حققناه في مجال الهجرة، وهل كانت لنا سياسة أم لا. هذا ما حاولنا القيام به والانطلاق به للعمل.
يجب الوقوف على مواطن الخلل لنبني جميعا سياسة متكاملة مادمت قد قلت في البداية أن السياسة مبنية على الشراكة، وليس فقط مع المغاربة، ولكن نعتبر أن الدول الأوروبية والمستضيفة عليها أن تكون شريكا.
أين وصل ملف تعويضات العمال الذين كانوا يقيمون في العراق؟
التعويضات على مستوى الأمم المتحدة، نحن راسلنا الأمم المتحدة تعتبر أنها لم تكن مشاركة في هذه الحرب، وبالتالي لا توجد تعويضات، والآن هل ستكون تعويضات، أم لا تكون، القضية مطروحة للنقاش، وفيه أطراف متعددة، وأنا سبق لي أن أعلنت أن هذا الملف مطروح، وهو ليس من اختصاصي، وأنا أتكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وأعتبر أخلاقيا، على الأقل أنه من الضروري مواكبة هذا الملف، لأن هؤلاء المواطنين كانوا مغتربين ومهاجرين، والآن دخلوا، وهذا تزامن مع مجموعة من الأحداث، والذي جعل هذا الملف لم يتم فيه الحسم بالشكل النهائي؟
السيدة الوزيرة، نزهة الشقروني، أستاذة باحثة، هل ما يزال لكم علاقة بالبحث، أم هناك قطيعة؟
في الحقيقة لم يعد لي إطلاقا أي علاقة، وأقولها بكل مرارة، والقطيعة فقط في الزمان، وأعتبر أنني أنتمي إلى الجامعة، ومازلت أستاذة، وأنا محضرة نفسيا في أي لحظة لإعادة ربط الاتصال مع الأصل الذي هو الجامعة.
السيدة الوزيرة كانت عضوا في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ما تقييمك للنقابة خصوصا بعد الأحداث التي عرفتها النقابة في المؤتمر الأخير؟
كنت عضو اللجنة الإدارية، على المستوى العاطفي، أنتمي لأسرة التعليم العالي، وبالتالي أواكب كل ما يجري داخل الجامعة المغربية، خصوصا ما يتعلق بجامعة مولاي إسماعيل وكلية الآداب، وأعتبر بكل صدق وهذه قناعاتي فقد تم إنجاز أشياء جد مهمة، وأساسية، والتي تعتبر بالنسبة لي تلبية للمطالب، لنجعل من الجامعة فضاء حقيقيا للبحث العلمي، وفضاء يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهة لخلق تنافسية بين الجامعات. ولا يمكن لأي بلد أن يتقدم إذا لم يكن فيه بحث علمي متجدد. أما مسألة الإصلاح الجامعي فهي مسألة مهمة وأساسية، وأتمنى أن ينخرط فيها الأساتذة جميعهم بشكل قوي، لأنها تعتبر مسألة إيجابية، وعندما أرى تعثرا مصدره من الداخل، أتأسف، وأقول: يجب فتح حوار حقيقي، ونقاش وطني حول هذه المسألة، لتعبئة كل الطاقات، لأنه لا يعقل أن نتخلف عن الركب.
مقاطعا: عندما سألتك عن البحث العلمي، بدت على ملامحك علامات الأسى، فهل عندما سترجع السيدة نزهة الشقروني إلى الجامعة ستدافع عن الأساتذة الباحثين؟
بالتأكيد، الآن أدافع عنهم كذلك، وعندما أرجع سيكون عندي مسار اطلعت من خلاله أكثر على من الواقع، والإمكانيات المتاحة، وهذا يرجع نوعا من الحكمة والنسبية انطلاقا من التجربة المتراكمة، وهذه مسألة راسخة.
السيدة نزهة الشقروني ربة بيت، وأم لشابين، هل عملك لا يأخذ وقتا كبيرا على حساب أسرتك؟
بالتأكيد يأخذ وقتا كبيرا، والأسرة الصغيرة، الأطفال الآن كبروا، وبالتالي بنتي منذ ثلاث سنوات وهي تدرس بالخارج، وابني في الثانوي، وزوجي يتحمل، وهو يؤمن باعتباره مناضلا داخل الاتحاد الاشتراكي ونحن اخترنا، و نحن نتحمل مسؤولية اختياراتنا. والوقت القصير الذي يكون عندي أستغله مع أسرتي الصغيرة.
في التعديل الحكومي التقني الأخير، والذي ذهب بكاتبة دولة، والإبقاء على السيدة الشقروني، كيف تنظرين إلى الإبقاء عليك؟
في الحقيقة لم أفكر في الأمر، وأعتقد أنه تعديل تقني أكثر منه سياسي، وبالتالي خضع لمقاييس، كل حزب له اعتباراته، فكان من جهة تجميع الأقطاب، أما أنا فسأستمر بنفس الجدية والنفس.
أعتبر أن الحوار شيء أساسي ومهم جدا، والحوار البناء هو ما نحن في حاجة له، ونتمنى أن يكون عندنا استراتيجية حقيقية في عملية التواصل حول هذه القضية، ونعتبر أن ملف الهجرة أساسي، ورهان دولي، ونتمنى أن يتفاعل معه كل المهتمين بطريقة إيجابية.
حاورها عبد الغني بوضرة