قررت وزارة الداخلية الإيطالية تكثيف إجراءات الرقابة الأمنية لحماية الأهداف التي تراها عرضة لتهديد الإرهاب. وخلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، وبرئاسة وزير الداخلية ماركو مينّيتي، في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء 22 مارس 2017 في لندن، فقد تقرر "تعزيز إجراءات الرقابة في المناطق التي يشتد فيها تدفق الناس، على ضوء مراسيم الإحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة روما"، وكذلك "الأماكن المعروفة بإرتياد أعداد كبيرة من الزوار"، كالأماكن السياحية ومحطات النقل الرئيسية وغيرها. وقال بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، أن "الاجتماع تم بحضور كبار مسؤولي الشرطة الوطنية والاستخبارات وضابط ذوي ارتباط بسكوتلاند يارد في روما"، وأنه "تقرر خلال إجتماع اللجنة، الإبقاء على مستوى عال من الحذر"، وأن "على جميع قوات الشرطة وشبكة المخابرات، ستشارك بدون توقف، بمجال مكافحة الإرهاب"، وذلك "لتحديد جميع مصادر المخاطر أو التهديدات المحتملة"، واختتم البيان بالقول إنه "بناء على توجيهات الوزير مينّيتي، ستبقى اللجنة السالفة الذكر في حالة انعقاد دائم". وكانت إيطاليا حتى قبل الإعتداء الذي استهدف العاصمة البريطانية الأربعاء قد أعلنت حالة التأهب في صفوف قواتها الأمنية تزامنا مع إحيائها للذكرى 60 لمعاهدة روما التي كانت اللبنة الاولى في تأسيس الاتحاد الأوربي، حيث تم توزيع عناصر "القناصة" على مختلف البنايات بالعاصمة روما، كما أنه تم وضع المتاريس بمداخل مختلف الساحات بالمدن الكبرى مثل ساحة "ادوومو" بميلانو تحسبا لأية عملية دهس بالشاحنات أو السيارات التي حدثت مؤخرا ببعض المدن الإيطالية.