أعلن سكرتير وكيل رئاسة الجمهورية المسؤول عن جهاز المخابرات "ماركو مينّيتي" ، عن إقتراح ضمن حزمة إجراءات مكافحة الإرهاب الذي سيتم تقديمها الى مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل , رفع قدرات مكافئة المتعاونين الاجانب المقيمين فى إيطاليا او القادمين , نتيجة للخدمات و المعلومات المناسبة لمكافحة الارهاب .. من بينها منح تصاريح إقامة كوسيلة لتكريم وتشجيع مساهمة المصادر المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية في مجال الحماية ضد التهديد الجهادي . وأكد مينّيتي لوسائل الاعلام الايطالية , على إمكانية هذه العناصر الجديدة فى الحصول على معلومات عبر مقابلات مع المعتقلين بتهم إرهابية..موضحا ان لقاءهم محظور حتى الآن بموجب القانون والضمانات الوظيفية للعملاء الأمنيين الذين يعملون في مناطق عالية المخاطر". ومن المتوقع توظيف مائة عنصر استخبارات جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، لإمتلاك كادر متخصص في مجال التطرف الإسلامي ، ممن يجيدون اللغات النادرة والخبراء بالأمن السرى ايضا"، مبينا أن تكلفة التوظيف الاستثنائي لهؤلاء المتخصصين تصل الى خمسة ملايين يورو". وأشار مينّيتي الى أن "العائق الذي حال دون تقديم مرسوم مكافحة الارهاب، الذي كان أرجيء تقديمه الى الأسبوع القادم، كان بناء على طلب محدد من قبل اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية , لمنح مزيد من الضمانات الوظيفية لعناصر الإستخبارات المتسربين داخل الجماعات الإرهابية"، فقانون الإصلاح الاستخباراتي رقم124 لعام2007، يحدد بالفعل ضمانات وظيفية للعملاء السريين، أي إمكانية تنفيذ سلسلة من الجرائم دون التعرض للعقاب، إن كان ذلك ضروريا لأغراض الخدمات المؤسساتية"، حيث يجب الحصول على إذن رئيس مجلس الوزراء أو الجهة المفوضة بالأمر، لهذا السلوك غير القانوني.