أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضا بنسبة 7 في المائة في متم فبراير 2017 ، بعد ارتفاع ب7,9 في المائة سنة من قبل. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس ، أن مبيعات الاسمنت تأثرت بالوضعية المناخية التي عرفتها المملكة خلال هذه الفترة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع هم أغلب جهات المملكة، باستثناء جهات كلميم واد نون (زائد 4 ر97 في المائة) وسوس ماسة (زائد 4 ر6 في المائة) والداخلة وادي الذهب (زائد 5 ر27 في المائة) . وفي ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية – يضيف المصدر ذاته – فقد ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار ب3,8 في المائة متم يناير 2017، إلى ما يقارب 250 مليار درهم، بعد ارتفاع ب 7 ر2 في المائة نهاية 2016 و ب 1ر1 في المائة سنة من قبل . وأضافت المديرية أن هذا الارتفاع الطفيف مرتبط بالأداء الإيجابي للقروض الممنوحة للسكن (زائد 2 ر5 في المائة) وتباطؤ وتيرة انخفاض القروض المخصصة للإنعاش العقاري، مسجلا تراجعا ب 9 ر0 في المائة في يناير 2017 بعد انخفاض ب 6 ر10 في المائة خلال الشهر ذاته من السنة الماضية.