أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، بأن استهلاك الإسمنت، المقياس الأساسي لقطاع البناء والأشغال العمومية ، سجل ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة متم شهر فبراير المنصرم ، بعد تراجع بنسبة 9.1 في المائة قبل سنة . وعزت المديرية في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس 2015 ، هذا التطور إلى الأداء الجيد المسجل على مستوى مبيعات الاسمنت خلال شهر يناير 2015 (زائد 6.5 في المائة) مدعوما بشبه استقرار في المبيعات خلال الشهر الثاني من نفس السنة ( ناقص 0.4 في المائة ) . أما بخصوص تمويل القطاع العقاري، فقد ذكر ذات المصدر أن الحجم الإجمالي للقروض المخصصة للقطاع بلغ 3.238 مليار درهم متم يناير 2015 بزيادة سنوية بنسبة 3ر3 في المائة، بعد زيادة بنسبة (1.5 في المائة) سنة من قبل، وذلك ارتباطا بالأداء الجيد للقروض الممنوحة للسكن (زائد 2.6 في المائة) مدعوما في ذلك بالتباطؤ المسجل في المنحى المتجه دائما نحو الانخفاض في القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين (أي بتراجع بنسبة 8.3 في المائة بعد انخفاض بنسبة 6ر5 في المائة متم )2014 . وبخصوص القروض الممنوحة في إطار صندوق الضمان (فوكاريم) و(فوكالوج)، فقد بلغ المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطارهما على التوالي 3.163 و 2.105 مليون درهم في يناير 2015 ، استفاد منها 981 و 416 مستفيدا. ومن جهة أخرى، سجل عدد المعاملات في القطاع العقاري زيادة بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من سنة 2014 ، مدعوما في ذلك بتراجع أسعار الأصول العقارية بنسبة 4.1 في المائة، بعد زيادة بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثالث من السنة وتراجع بناقص 6.2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة وزائد 1.0 في المائة خلال الربع الأول من نفس السنة. وأضاف ذات المصدر أنه عند متم سنة 2014 ، تعززت المعاملات العقارية بنسبة 12 في المائة ، بسبب زيادة مبيعات الأصول الخاصة بالسكن بنسبة 8.14 في المائة والأراضي ب1.1 في المائة والأصول ذات الاستعمال التجاري بنسبة 9.13 في المائة .