منعت سلطات كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء 7 مارس 2017، مواطني ماليزيا المقيمين على أراضيها من مغادرة البلاد، فيما ردت كوالامبور بمنع موظفي سفارة بيونغ يانغ لديها من السفر. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية (KCNA)، عن وزارة الخارجية، أنها أبلغت السفارة الماليزية، بمنع رعاياها من السفر، "إلى حين ضمان أمن دبلوماسيي ومواطني كوريا الشمالية في ماليزيا، من خلال تسوية عادلة للأزمة الحالية". من جانبها، ردت السلطات الماليزية بمنع موظفي السفارة الكورية الشمالية من السفر، حيث قال نائب رئيس الوزراء، أحمد زاهد حميدي، لصحافيين، إنه أصدر أمراً بذلك. وأكد أن ذلك إنما هو رد على خطوة بيونغ يانغ، التي وصفها بالمخالفة لجميع الأعراف الدولية والدبلوماسية. وأشار حميدي، إلى أن المزيد من الإجراءات ستتم مناقشتها في الاجتماع الوزاري المزمع الجمعة المقبلة. وأمس الإثنين، طردت حكومة بيونغ يانغ، سفير ماليزيا لديها، رداً على قرار مماثل لحكومة كوالالمبور، باعتبار سفير كوريا الشمالية "شخصاً غير مرغوب به". والسبت الماضي، قررت السلطات الماليزية طرد سفير كوريا الشمالية لديها، كانغ تشول، على خلفية اغتيال "كيم جونغ نام"، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وطلب وزير الخارجية الماليزي، سري أنيفة أمان، من السفير تشول، مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. واعتبرت الخارجية الماليزية، أن تشول، "شخص غير مرغوب به"، بعد عدم تلقي بلاده الاعتذار الذي طالبت به سابقاً من كوريا الشمالية. واغتيل "نام" في 14 فبراير الماضي، بمطار كوالالمبور، وأعلنت السلطات الماليزية لاحقاً أنه تعرض للحقن بغاز أعصاب فتاك يُعرف باسم "في إكس" (VX)، ومُدرج على لائحة الأممالمتحدة للأسلحة الكيميائية. وتوترت العلاقات بين كوالالمبور، وبيونغ يانغ، على خلفية الاغتيال؛ حيث طالبت الأخيرة بتسليم جثة "نام"، وقالت إنها لا تثق في الحكومة الماليزية، واتهمتها بالتواطؤ مع كوريا الجنوبية.