ألقى الأخ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 11 فبراير 2017. وقد كانت الجلسة مفتوحة للجميع. ويمكن أن نؤسس هذه الكلمة على محاور متعددة يمكن إيجازها فيما يلي: الوطن أولا والوطن أخيرا، ومن تم لابد من الوفاء بالعهد. ومصلحة الحزب مرتبطة بمصلحة الوطن. وتجاوب المواطنين مع أطروحات الحزب ومواقفه مؤشر على تفاعلهم مع إسهام الحزب في مسيرة الإصلاح. فعلى مستوى الانتخابات التشريعية حصل الحزب سنة 1997 على 9 مقاعد، و42 مقعدا سنة 2002. و46 مقعدا سنة 2007. و107 سنة 2011. و125 مقعدا سنة 2016. إذن لابد من الصمود من أجل احترام اختيارات الشعب. ومن تم لا تنازل عن القيم الديمقراطية والوطنية. إذن فتشكيل الحكومة مرتبط بهذه القيم وأهمها الاختيار الديمقراطي. كل هذا أدى إلى بداية التصالح مع السياسة. وفي إطار سياسة التدافع يمكن التأكيد على أن للإصلاح خصوما ومناصرين. ومؤشر النصرة الدفاع عن القيم الديمقراطية، والاختيارات الشعبية، والوفاء للمؤسسات… ولايمكن أن يكون الإصلاح في المملكة إلا في ظل الاستقرار تحت قيادة المؤسسة الملكية. والتعاون مع جلالة الملك. والمساهمة الحقيقية في إشعاع المغرب. أما خيار مقاومة الإصلاح فهو سنة تاريخية واجتماعية وما من أحد أو مجموعة رفعت شعار الإصلاح إلا عاشت فترات حرجة. ولكن العاقبة للمصلحين. لقد ساهم حزب العدالة والتنمية بمعية الفريق الحكومي السابق في إنجاز مشاريع هيكلية والتنزيل الديمقراطي للقانون والدستور. هناك جدلية بين المواطنة والاختيارات الشعبية. والأصوات المحصل عليها. إن اختيار جلالة الملك لرئيس الحكومة إشارة قوية لاحترام الدستور ويجب أن يقتدى بذلك. وبدلا أن نحترم هذا الاختيار أثناء تشكيل الحكومة تم نهج تأويلات غير دستورية وبدأ تبادل التهم. واحتراما للمصلحة الوطنية تفاعل الحزب مع انتخابات هياكل مجلس النواب، لكن عندما طرح تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة برزت اشتراطات غير مسبوقة وغير معقولة. مركزا على عدم الخضوع لها ولو أدى الأمر إلى التخلي على رئاسة الحكومة. وهذا من صميم تغليب المصلحة الوطنية. وأبعد الاتحاد الاشتراكي من الالتحاق بالمشاورات وينتظر جواب كل من العنصر وأخنوش. وفي حالة عدم التجاوب سيتصرف أنذاك. إن الأمر لا يتعلق بأشخاص وإنما بمسار ديمقراطي بدأ يتشكل ببلدنا. لأن الديمقراطية منهج ومسار. والاختيار الديمقراطي هو أساس اختيارات البلاد. إن المطلوب هو التفكير في الاستقرار واحترام قيم العفة والقناعة. مستشهدا بحزب حصل على 19 مقعدا وساعده السياق في ترأس مجلس النواب ويطمع في حقائب وزارية هذا غير منسجم مع اختيارات الشعب. ونحن في مفترق الطرق يؤكد رئيس الحكومة يعلن أن قوس الأمل ما زال مفتوحا والاستعداد حاضر من أجل مواصلة الإصلاح تحت قيادة جلالة الملك. وهذه الموافقة مرتبطة ب: تطبيق مقتضيات الدستور واحترامها، والثبات على مبادئ البناء الديمقراطي، والوفاء للمؤسسات خاصة المؤسسة الملكية. وحزب العدالة والتنمية كما يؤكد أمينه العام على أنه ضد خيانة الوطن، وليس حزبا تكتيكيا. وله مرجعية تقدر الوفاء لمنظومة الإصلاح. وأثناء تقلده للمسؤولية يحاول الاجتهاد من أجل تكريس المصلحة الوطنية أولا ثم الاكتفاء بماهو مشروع أخلاقيا وقانونيا. وانطلاقا من مصلحة الوطن يدعو مناضلي ومناضلات الحزب بالحفاظ على الوحدة الداخلية والديمقراطية رغم اختلاف وجهات نظر. من خلال هذه الكلمة واضحة المعالم، نسجل بعض الملاحظات: لقد تجاوزنا أكثر من أربعة أشهر بدون حكومة، وهذه تقاليد طبيعية في إطار التدافع الديمقراطي. ومن المعلوم أن هذا الفراغ الحكومي يساهم في تعطيل المؤسسات والمسيرة التنموية. خاصة عندما توقفت المفاوضات. كنا نتمنى أن تكون -القشابة واسعة- ويحدث التوافق بين الأطراف بناء على المرونة السياسية. إننا نخشى أن نندم مستقبلا على ما نصنعه اليوم بايدينا. ونحن آمنا باللعبة الديمقراطية في إطار نظام سياسي واضح المعالم والذي نخشاه هو اعتماد إسقاطات كونية على واقعنا المعيش. وقد أشار السيد نبيل بن عبد الله إلى كلام موزون عندما دعا إلى حكومة قوية تحترم الضوابط الديمقراطية، والإرادة الشعبية وتجاوز الحسابات الثانوية. ومن الواجب أن نتمعن جيدا في جدلية الفرص والتهديدات وللسيد محمد يتيم موضوع في هذا الشأن. ويجب ألا نخلط الأمور فالسياسة ما يمكن أن يكون والدعوة ما يجب أن يكون كما قال السيد محمد الحمداوي. لقد بذل مجهود كبير من أجل التطبيع مع إفريقيا تحت القيادة الفعلية لجلالة الملك وبرزت تحديات جديدة فهل نواجهها بجبهة داخلية هشة؟ التي لا يمكن أن ترسم معالم مشاريع مندمجة ومتكاملة وحكامة جيدة وتشاركية فاعلة الذي تؤسس لاقتصاد نام ولعدالة راقية وإدارة مواطنة وللتوزيع العادل لخيرات المواطنين على المواطنين، لأن الإصلاح يجب أن يستحضر الدولة والمقاولة والمواطن كما أكد على ذلك الراحل عبد الله بها. يجب أن نكون في المستوى جميعا كما يؤكد على ذلك السيد نبيل بن عبد الله. إذا أردنا حكومة قوية ورئيس حكومة قوي. تحترم في تقديري ما يلي: الضوابط الديمقراطية- الإرادة الشعبية- تجاوز الحسابات الثانوية وبعض الاعتبارات- احترام الصلاحيات- تعزيز جبهة قوية ديمقراطيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا- بذل مجهود لتجاوز هذا الوضع- أن نكون في مستوى الإنجاز التاريخي للمغرب بقيادة جلالة الملك- الحكمة والمشروعية- إننا نريد مؤسسات قوية واقتصاد متطور وعدالة اجتماعية وتوزيع عادل للخيرات وجبهة داخلية قوية والعزم على اضطلاع الجميع بدوره وراء جلالة الملك وتفعيل الديبلوماسية الحزبية والبرلمانية والمدنية ووو كل هذا شأن كبير و كبير جدا والأمور الكبيرة تحتاج إلى نساء ورجال كبار.