صادق مجلس المستشارين في بداية الأسبوع الماضي على مشروع قانون رقم 03 / 52 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها، وذلك بموافقة 58 صوتا مقابل 8 .وتنقسم مقتضيات المشروع إلى شطرين أساسيين، يتعلق أولهما بتنظيم وتسيير واستغلال الشبكة السككية الوطنية، في حين يهتم الثاني بإنشاء شركة المساهمة، التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تطوير قطاع النقل بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والامتيازات في مجال بناء واستغلال البنيات الأساسية للسكك الحديدية، والرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي. ومن جهة أخرى، عبر مكتب مجلس المستشارين عشية الثلاثاء الماضي عن عزمه تفعيل مقتضيات القانون الداخلي للمجلس بشأن ظاهرة غياب البرلمانيين في اللجان والجلسات العمومية، وقال النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين إن المكتب على وعي بهذه الظاهرة وعازم على تفعيل المقتضيات المتضمنة في القانون الداخلي، بدءا بالتنبيهات والإعلانات العلنية عن أسماء المتغيبين، والاقتطاعات إن اقتضى الحال ذلك. وتنص المواد 55 و56 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين بالنسبة للجن على ضرورة تبرير غياب الأعضاء الذين لم يحضروا جلسات اللجن.