قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مساء الأربعاء 26 يناير 2017، رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين على خلفية أحداث "إكديم إزيك" التي تقدم بها دفاعهم، وتأخير القضية إلى 13 مارس المقبل لمواصلة النظر فيها. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، أن المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين. كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى. وذكر الوكيل العام للملك بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين من قبيل، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ردها على هذه الدفوع مستدلة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته.