أعلن الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد السلام المعطي، في حوار مع "التجديد"، أن "جميع الترتيبات قد اتخذت من أجل إنجاح المؤتمر، سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية التنظيمية". وأكد أن "النقابة عاشت استعدادات متواصلة من أجل الاستعداد والتحضير. وعقدت المؤتمرات الإقليمية في جو من التعبئة والحماس والمشاركة من قبل جميع مكونات المنظمة في ورشات تلك الأقاليم، كما تم إفراز المندوبين للمؤتمر وفيهم العنصر النسوي وممثلو المأجورين ومندوبو العمال مما يدل على انخراط الجميع في إنجاح هذه المحطة". وأضاف عبد السلام المعطي أن ليس هناك تعارض بين الديمقراطية والتوافق، لأن هذا الأخير إذا كان مبنيا على أسس موضوعية وعقلانية وكان سيشكل أرضية لبناء أرضية لتطوير الممارسة الديمقراطية وخلق شروط تطبيقها والقبول بنتائجها هو من أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية. وعن سبب تنظيم المؤتمر بمدينة الجديدة، قال المعطي إنه "كان مقررا أن يتم تنظيمه بالرباط خلال شهر ماي المنصرم، وقد تم حجز القاعة المغطاة بمركب مولاي عبد الله، وشرع في الترتيبات والإجراءات التنظيمية. إلا أنه تبين أن هناك صعوبات مالية وعملية تحول دون الالتزام بذلك التاريخ المذكور. وبعد ذلك صعب علينا أن نجد مكانا مناسبا في الرباط أو قريبا من الرباط، فشرعنا نبحث في المدن المجاورة كالقنيطرة وبوزنيقة ومكناس والدار البيضاءوالجديدة، فاستقر الرأي لأسباب موضوعية ومالية على مدينة الجديدة، وكل ما أشيع من أخبار واستنتاجات حول تهريب المؤتمر إن هو إلا مجرد تخيلات وتهيؤات غير مستندة إلى أي أساس". ومن جهة أخرى، نفى عبد السلام المعطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما ورد في بعض الأسبوعيات التي قالت إنه سيتم في المؤتمر الرابع للنقابة، الذي سينعقد يومي السبت والأحد القادمين بمدينة الجديدة، تنصيب الأستاذ محمد يتيم كاتبا عاما مقابل سكوته عن ضياع مبلغ مليون درهم من حسابات المنظمة. وقال المعطي إن "هذا الخبر الزائف لا يستحق في الحقيقة التعليق"، وأضاف أن "مالية المنظمة لم تعرف هذا الرقم في حياتها، وقد ارتكب خطأ فاحش بنشر هذا القذف والتهمة الباطلة، وكان الأحرى بناشره أن يتثبت، وكان بالإمكان أن نعطيه سائر التوضيحات ونعرض عليه كل الكشوفات". وأكد المعطي أن "المبلغ الذي تحدثت عنه بعض الصحف يمثل قيمة الدعم الانتخابي الذي توصلت به المنظمة، وهو كما يعلم كل المناضلين تم توزيعه في حينه على الجهات والجامعات الوطنية والنقابات الوطنية من أجل القيام بالحملة الانتخابية"، و"هو بالمناسبة، يضيف المعطي، مبلغ زهيد بالمقارنة مع متطلبات الحملة الانتخابية، وقد وضعنا لدى السلطات المختصة ملفا يبين مجالات الصرف كما ينص على ذلك القانون". خالد السطي