ترأس عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الإثنين 9 يناير 2017، مجلس الحكومة الذي خصص لمدارسة مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والمصادقة على مشروع مرسوم القاضي بتغيير المرسوم 2.16.533، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. و حسب بلاغ للمجلس، يتعلق مشروع قانون رقم 17-01 بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003. فيما يهدف مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 3 غشت 2016 والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى تعديل المادة 19 من المرسوم رقم 2.16.533، والتي تحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، وذلك نظرا للصعوبات التي اعترت تطبيق مقتضياته. ولأجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تم اقتراح مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف بالأساس إلى تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.16.533 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ نشر القرارين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة.