ذكر مصدر من الجالية المغربية بكندا نقلاً عن مصادر عديدة أن الشرطي قاتل الشاب المغربي محمد أنس بنيس (24 سنة) في فاتح دجنبر الماضي في طريق عودته إلى منزله بعد أداء صلاة الفجر بمدينة مونريال شرطي من أجل جزائري، مما يجعل فرضية الميز العنصري أو نظرة الخوف من الإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا) فرضية مستبعدة وكان 3 آلاف مسلم قد تظاهروا يوم السبت 7 يناير الجاري وسط المدينة للمطالبة بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة شاب مغربي من جنسية كندية، وكان بنيس قد قتل برصاص أحد عناصر شرطة مونتريال. وحسب الشرطة فإن القتيل الذي كان يحمل سلاحا أبيض هاجم شرطيا خلال تدخل بحي (كوت دي نيج)، فيما تنفي أسرة الشاب أن يكون محمد قد قام بأي عمل عنف. وشارك في المظاهرة التي دعت إليها عدة جمعيات إسلامية، من بينها تجمع مغاربة كندا وشخصيات سياسية ضمنهم وزير الهجرة الكندي سابقا دينيس كودير ونواب يقومون حاليا بحملة للانتخابات الفيدرالية المقررة يوم 23 يناير الجاري. وقال كودير في تصريح لوسائل الإعلام إنه من الطبيعي أن نساند أباً يرغب في معرفة الحقيقة عن النهاية المأساوية لابنه، مؤيداً طلب أسرة القتيل فتح تحقيق مستقل عن ما وصفه ب الخطإ المأساوي. وقالت وكالة المغرب العربي في إحدى قصاصاتها إن التصريحات القليلة والصادرة عن الأوساط الأمنية منذ وقوع الحادث غامضة إن لم تكن متناقضة، إذ تقول آخر رواية شبه رسمية صدرت حتى الآن أن الشرطي الذي أطلق الرصاص على بنيس كان يوجد بالحي المذكور رفقة زملاء له في إطار كمين نصب لإلقاء القبض على شخص آخر مشتبه به في قضية بطاقات بنكية. وتقول أسرة الشاب المغربي أن ابنها كان ضحية ما يعرف ب جنحة المظهر، لا لشيء سوى لأن أنس كان يرتدي زيا تقليديا وكان عائدا لتوه من مكان للصلاة. وتطالب الأسرة بمساندة من الجالية المغربية وعدد من الجمعيات الإسلامية بالخصوص بتوضيح سبب استهداف الشاب بنيس من قبل الشرطة وعما إذا كان هذا الأخير، كما يدعي، قد اعتدى عليه الضحية أو هدده، أو بكل بساطة أطلق عليه الرصاص عن طريق الخطإ. وأضافت وكالة الأنباء نقلاً عن مصادر مقربة من النائب العام لكيبيك أن شرطة عاصمة الإقليم عهد إليها بإجراء تحقيق حول ملابسات هذا الحادث. وحسب عدد من المختصين فإن تحقيقاً من هذا النوع من القضايا يستغرق عموما أسابيع قبل تقديم خلاصات إلى النائب العام للإقليم لاتخاذ قرار الاتهام أم لا في حق عناصر قوات الأمن العمومية المتورطة في وفاة شخص.